توجه لإخراج مجمل الوزراء من الملف وإحالة ولد عبد العزيز إلى العدالة (خاص)

قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن التحقيقات الجارية قد يتم حفظها عن مجمل المشمولين فى ملفات العشرية، والإبقاء على اتهام واحد يوجه للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تمهيدا لإحالته إلى العدالة قبل نهاية العام الجارى.

وقالت المصادر إن التحقيق كان يتجه إلى فتح ملف العقارات والقطع الأرضية بغية إحالة الرجل وبعض المحيطين به إلى العدالة للتحكم فى الملف وإخراج أبرز رموز العشرية منه، لكن ظهور بعض الأسماء الكبيرة فى ملف الملعب الأولمبى والقطعة الأرضية المقابلة للتلفزيون، وملف المطار وأرض الصحراوى، أعاد خلط الأوراق من جديد، وصعب من فتح ملف العقارات فى الوقت الراهن، بحكم الضجة السياسية الإعلامية المحتملة، والمعلوم من الأسماء المستثمرة فى المجال العقارى، ناهيك عن الخسارة المحتملة لقطاع العقارات بالعاصمة نواكشوط، وتضرر مجمل المجموعات التجارية بموريتانيا من القرار.

ورجحت المصادر اتهام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة غسيل الأموال والتحايل، واعتماد تناقض محتمل بين التقييم الذى أجرته الشرطة لممتلكات الرجل ، والأموال المصرح بها من قبل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عشية ترشحه للانتخابات الرئاسية 2009 ، خصوصا وأنه 2014 لم يصرح بممتلكاته، بعد فتوى قانونية من بعض مستشاريه، لأن مأموريته مستمرة، وبالتالى غير ملزم بتصريح جديد.

وبحسب التسريبات الحالية، فإن التوجه العام داخل مراكز صنع القرار يميل إلى إخراج مجمل الوزراء من الملف عند أول خطوة (النيابة العامة)، ومنح الحرية لكبار الشخصيات ممن طالهم تحقيق اللجنة البرلمانية خلال الأشهر الماضية مع استثناء محدود (وزير أو وزيرين ومدير سابق)، وتركيز الملف حول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أفراد عائلته.