تفاصيل آخر مشروع يجيزه ولد عبد العزيز ويقره الرئيس الجديد (تصريح متلفز)

كشف وزير التعليم العالى والبحث العلمى سيدى ولد سالم ليلة البارحة عن ملامح المشروع التعليمى الذى أقرته الحكومة الموريتانية فى السنة الأخيرة من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والمراحل التى قطعها المشروع، والغموض الذى يلفه الآن بعد وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى للسلطة، بحكم التردد فى نقله إلى مكان ملائم.

وقال سيدى ولد سالم فى مقابلة مع التلفزيون العمومى ليلة البارحة إن تكلفة المشروع بلغت 35 مليار أوقية، لكنه مشروع متكامل، ويعتبر أكبر استثمار فى مجال التعليم بموريتانيا.

وبحسب الوزير فإن المشروع قد تم تأجيله لعدة أسباب.

وبحسب الوزير فقد صممت الجامعة الجديدة لاحتضان 10 آلاف طالب، وفيها كلية للعلوم والتقنيات، وكلية للعلوم القانونية والاقتصادية، وكلية للعلوم للإنسانية، وبها سكن داخلى للطلبة، يمكن من احتضان 10 آلاف طالب، وآخر للأساتذة، وعمال الجامعة والقائمين عليها.

كما تم تصميم المشروع ليشمل ابتدائية وإعدادية وثانوية، من أجل ضمان لم شمل أسر الأساتذة، والتغلب على المشاكل التى واجهت القطاع خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا فى عجز الأساتذة عن التأقلم مع روصو، وألاق، بحكم انعدام المدارس اللازمة لضمان تدريس أبناء أساتذة الجامعة وعمال المعاهد المذكورة.

ويتضمن المشروع نقطة صحية ومرافق أخرى، وكان من المفترض أن تباشر الأعمال فيه قبل 2021.

وأكد الوزير أن وزارة الإسكان تعاملت مع مكاتب دراسة، وأن تصميمه تم، وأن دراسة طلبتها الحكومة من وزارة المياه كانت سلبية، حيث تعانى تجكجه من أزمة مياه، ومشروع بهذه الكلفة يحتاج إلى أن يكون فى منطقة بها المياه، بحكم الكثافة السكانية المتوقعة للمنطقة بعد إطلاقه.

وقال سيدى ولد سالم إن المشروع قد يتم انجازه خلال ثلاث سنوات، وكان هنالك تفكير فى إطلاقه على مراحل، بحيث تكتمل البنية التحتية له مع نهاية المأمورية الحالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى.

ويعتبر وزير التعليم سيدى ولد سالم إن المشروع كفيل بحل مشاكل الجامعة الحالية، وأزمة استقبال الطلاب، وهي أزمة آخذة فى التصاعد منذ سنتين، بحكم مخرجات التعليم الثانوى وتطورها بشكل كبير.

وأكد الوزير أن الحكومة تبحث عن تمويل للجامعة، مع أن تمويلها من الميزانية العامة للدولة يظل مطروحا، مذكرا بحل السنغال لأزمة التعليم العالى خلال السنوات الأخيرة، عبر بناء ثلاث جامعات جديدة.

ولم يذكر الوزير الخيارات المطروحة أمام القطاع من أجل نقل الجامعة الجديدة، غير أن ولاية الحوض الشرقى تظل المنطقة الأكثر كثافة بشرية بموريتانيا، والأبعد من دوائر التعليم العالى بالعاصمة نواكشوط.