قال الوزير السابق الكورى ولد عبد المولى إن مراجعة الحكومة للاتفاقية المبرمة مع شركة "أرايز" ، واستعادة مبالغ بالحجم المعلن، وضبط نقاط الاتفاقية وتحجيم فترتها، وتحديد الصلاحيات بشكل غير قابل للاختلاف ، منجز كبير، ورسالة بالغة الأهمية لكل المهتمين بملفات التحقيق الأخير.
وقال ولد عبد المولى فى حديث مع زهرة شنقيط إن المراجعة أظهرت حزم الرئيس، وكرست هيبة الدولة، وأكدت قيمة اختيار أهل الكفاءة والتضحية فى المراكز الحساسة، مثنيا على العمل الجبار الذى قام به وزير النقل محمدو ولد امحيميد و مدير الميناء سيد أحمد ولد الرايس دون ضجيج أو استعراض مخل، رغم صعوبة الملف وتشابك خيوطه، وحساسية التعامل مع الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والقطاع الخاص.
من جهة ثانية أستهجن الوزير الكورى ولد محمد المولى سلوك البعض تجاه الوزراء وكبار الموظفين، وما أسماه بالتحريض والتشهير ببعض الموظفين داخل البرلمان وخارجه، واصفا الأمر بأنه تدخل فى سير ملف بات بيد القضاء، ومحاولة لإدانة من لم يدنه القضاء، وخروج عن الصلاحيات الممنوحة للبعض بفعل أحكام الدستور، مذكرا الجميع بأن البرلمان لايمتلك سلطة الاتهام أخرى الإدانة.
وطالب نواب الجمعية الوطنية والإعلام بعدم الانجرار خلف هذه المسلكيات، واحترام النصوص القانونية، وعدم تجريم من لم يجرمه القضاء.