رغم إقالة مهندس الاتفاق : تازيازت تدفع أرفع إتاوة للحكومة الموريتانية (بيان)

اعلنت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة قيامها بأول دفع متعلق بالإتاوات للحكومة الموريتانية في إطار الاتفاق المبدئي الجديد الموقع يوم 15 يونيو 2020 بين الشركة والحكومة الموريتانية، وهو الاتفاق الذى قاده وزير الطاقة السابق محمد ولد عبد الفتاح.

وقالت الشركة إنها دفعت للحكومة 13,2 مليون دولار أمريكي من الإتاوات المستحقة للفصل الثالث من 2020 (يوليو – سبتمبر)، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان سيدفع للفترة ذاتها على أساس الهيكلة القديمة للإتاوات.

وتمثل الإتاوات واحدا من العناصر من بين مختلف الرسوم والمستحقات المكونة للمساهمة الجبائية لتازيازت في موريتانيا. ففي 2019، دفعت الشركة مبلغ أكثر من 101 مليون دولار أمريكي للدولة منها 14,7 مليون من الإتاوات. وهكذا فإن مبلغ الإتاوات المدفوعة للفصل الثالث من 2020 يقارب المبلغ الذي دفعته الشركة لمجموع السنة الماضية.
وبموجب الاتفاق المبدئي الجديد، قامت الشركة طوعيا برفع إتاوة 3% الثابتة إلى إتاوة متزايدة بالتدرج (من 4 إلى 6,5%) تبعا لسعر الذهب.
وهكذا توجد الإتاوة الجديدة التي انتقلت إلى 6,5% في الفصل الثالث من 2020 بفضل أسعار الذهب المرتفعة من بين الإتاوات الأكثر ارتفاعا المدفوعة في المنطقة، ما يضمن لموريتانيا حصة أكبر مما كانت عليه من الفوائد الاقتصادية لمنجم تازيازت.

وتشكل هذه الزيادة المعتبرة ليس فقط نتيجة لمناخ موات لسعر الذهب ولكن أيضا نتيجة للأداء الممتاز للشركة في الفصل الثالث من 2020، حيث سجل منجم تازيازت إنتاجا أعلى من فصل لآخر ومن سنة لأخرى بفضل استثمارات إضافية تمت الموافقة عليها مؤخرا لصالح المنجم.
وقالت الشركة إنها تشعر بالارتياح أيضا لمواصلة تعزيز وتطوير نشاطاتها في موريتانيا من خلال برنامج توسعة 24k لتازيازت الذي يتقدم بشكل جيد.

كما أنها واكبت تازيازت الحكومة الموريتانية منذ شهر مارس 2020 في جهودها لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك أساسا من خلال تسليم 38 سيارة إسعاف مجهزة كليا بقيمة أكثر من مليوني دولار أمريكي، ودعم مبادرات أخرى لصالح البنى الصحية.

وكان وزير الطاقة السابق محمد ولد عبد الفتاح قد أعلن قبل أشهر عن التوصل لاتفاق وصفه بالممتاز مع شركة تازيازت، بعد مفاوضات شاقة، تمت بين القطاع والشركة، وكانت الرئاسة تتابعها بشكل مباشر، من أجل كسب المزيد من النقاط الإيجابية لصالح الخزينة العامة للدولة، وتأمين مصالح البلاد الاقتصادية.