استجواب مسؤول رفيع في ملف وزارة الإسكان (خاص)

خضع مسؤول رفيع في هرم الجهاز التنفيذي بموريتانيا للاستجواب رسميا من قبل لجنة تحقيق مكلفة بملف الإسكان في قضايا فساد يتهم بالضلوع فيها، وسط مخاوف من انهاء الملف المثير للجدل دون وضع حد للتلاعب بالقطع الأرضية في نواكشوط.

وقالت مصادر زهرة شنقيط إن المسؤول المذكور كان يشغل منصب والي ولاية نواكشوط سابقا، وهو أحد أطر الحكومة الموريتانية الذي وجهت لهم تهمة التلاعب بوزارة الإسكان سنة 2009، واتهام بالتعاون مع شبكات يعتقد أنها افسدت القطاع علي مر المأورية المنصرمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقد انهت لجنة التحقيق المذكورة استماعها للرجل، وسط حالة من الارتباك يعيشها قطاع الإسكان عموما، وبعض الإداريين المرتبطين بالملف علي وجه الخصوص.

ويري البعض أن عدم تحريك ملف الإسكان لوجود محميين فيه من طرف مقربين من الرئيس، وبعض أعضاء الحكومة، في وقت تواجه فيه نخبة من وزارة المالية السجن والتغريب لضلوعها في ملفات أخف يعتبر تناقضا صارخا، وكيلا بمكيالين، واحتقارا لبعض الشعب وتكريما للبعض الآخر.