تمديد تعليق المدارس إلى 11 من يناير (بيان حكومى)

قرر نجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس 30 دجمبر 2020  تمديد تعليق الدراسة الى غاية 11 يناير 2020، وإجازة جملة مشاريع القوانين.

وهذا نص بيان الحكومة :

 

 

 

 

 

" درس المجلس و صادق على مشروعي القانونين التاليين:

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق المقر الموقع بتاريخ 28 مايو 2019، في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة.

يشكل اتفاق المقر موضع مشروع القانون الحالي إطارا لتعزيز التعاون بين بلادنا والمنظمة الدولية للهجرة. وبموجب هذا الاتفاق تمنح بلادنا المنظمة امتيازات وحصانات مماثلة أساسا لتلك التي تتمتع بها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة طبقا لاتفاقية امتيازات المؤسسات المتخصصة وحصاناتها.

- مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2019.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى » وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا « ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

يأتي إنشاء هذه الوكالة لتعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال تنمية الاستثمار الخاص الوطني والاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يهدف إلى معالجة النواقص ورفع التحديات القائمة وذلك عبر مقاربة جديدة تستلهم الممارسات الجيدة لجذب استثمارات مكثفة تساعد في خلق الثروة وإيجاد فرص العمل لصالح المواطنين.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الشيخ زايد.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة ميناء نواكشوط المستقل المعروف بـ "ميناء الصداقة".

- مشروع مرسوم يتضمن تغيير تسمية وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب.

يهدف مشروع المرسوم إلي تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز العمالة اللائقة من خلال النمو الغني بالوظائف المنتجة والنوعية وزيادة مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل وترسيخ المساواة في الولوج إلي العمل وتقليل الفوارق الإقليمية في التشغيل.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقرر المجلس تمديد تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم المدرسي والعالي من 04 وحتى من 11 يناير 2020.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:

وزارة المالية

ديوان الوزير

مستشار: مختار السالم المنى، مدير التوقعات والدراسات والإصلاحات سابقا، خلفا للسيد ابوه ولد التار".