مجلس الشيوخ يفشل في فك كواليس الثروة المعدنية بموريتانيا

تدخل لجنة التفتيش البرلمانية الخاصة بمراقبة كبر شركات المعادن بموريتانيا عامها الخامس دون أن تتمكن من انجاز تقريرها الأول عن وضعية المعادن بموريتانيا، وسط مخاوف من أن تكون اللجنة قد تناست المهام الموكلة إليها من قبل المجلس الموقر.

معلومات زهرة شنقيط تقول إن مجلس الشيوخ الموريتاني شكل لجنة تحقيق هي الثانية في تاريخه الحديث من أجل كشف خيوط العمل داخل كبري شركات التعدين بموريتانيا، لكن الجمعية العامة للمجلس لم تتسلم أي تقرير أو توضيح عن المهمة الكبيرة.

الأربعاء 11 يناير 2012  يعلن المجلس عن تشكيل اللجنة المذكورة بعد شهرين من الجدل بشأن شفافية القائمين علي الشركات المستثمرة بموريتانيا، ويختار نخبة من أعضائها للقيام بالمهمة بقيادة شيخ مقاطعة لعيون الحسين ولد العاقب، وعضوية المغفور له شيخ نواذيبو محمد ولد ابيبو ووزير الوظيفة العمومية الحالي سيدنا عالي ولد محمد خونه، وشيخ مقاطعة أكجوجت الشيخ ولد محمد أزناكي،وشيخ سيلبابي سوماري عمر.

كانت المهام واضحة ومحددة كما يقول القائمون علي اللجنة المذكورة،إنها تفتيش الصادرات الموريتانية من المعادن، ومراقبة عمل الشركات العاملة في القطاع من اجل تقديم تقرير شامل عن الثروة المعدنية لمجلس الشيوخ.

أما الهدف فهو أوضح كما يقول القائمون علي اللجنة  إنه بكل بساطة "اعطاء صورة شاملة عن وضعية المعادن ، وكشف حالات الفساد إن كانت موجودة أو تزكية الجهود القائمة".

حصل البند الأخير من اغلب أعضاء المجلس في ظروف متفاوتة، وغاب الشق الأول كما التقرير من التداول داخل الساحة البرلمانية بفعل نفوذ كبري الشركات العاملة في التعدين.

يقترب أعضاء الشيوخ الموريتاني كل مرة من الرحيل – رغم التمديد المتكرر- وغاب بعض رموز المجلس عن مجريات العمل اليومي داخله، لكن التقرير كما المهمة تاهت في كواليس الشفافية التي تطبع المشهد الموريتاني منذ فترة!.