قال نائب رئيس الجمعية الوطنية محمد المختار ولد الطالب النافع إن المقترح الذى تقدم به رئيس الجمعية الوطنية لمكتب الجمعية تم تمريره بالإجماع، وإن التعديلات التى أقرت خضعت لنقاش موسع داخل مكتب الجمعية الوطنية، بعد إعدادها من قبل خبراء، وكانت محل اجماع من كل أعضاء المكتب.
وأضاف ولد الطالب النافع – وهو أحد نواب حزب تواصل البارزين- " فى تصريح لموقع زهرة شنقيط " لقد تقدم إلينا رئيس الجمعية الوطنية بمقترح لتعديل بعض أحكام النظام الإدارى والمالى للجمعية الوطنية، وبرر الأمر بحاجة الجمعية إلى مزيد من ضبط الأمور المالية وتفعيل العمل الإدارى، وكانت مقترحاته محل مراجعة من كل أعضاء المكتب، ثم جلسنا ووافقنا عليها بالإجماع".
وحول التغييرات الجوهرية قال ولد الطالب النافع ، لقد تم استحداث منصب أمين عام مساعد لتسهيل عمل الجمعية الوطنية، وتحويل الأمانة العامة إلى مؤسسة، بدل ربطها بشخص واحد، - رغم الكفاءة التى يتميز بها والجهد الذى يقدمه-، وهو مقترح تم أإقراره، وتم ترشيح شخص للمنصب، وعرض على المكتب ووافق عليه، وصدرت مذكرة تعيينه من قبل رئيس الجمعية الوطنية فى نفس اليوم.
كما أقترح الرئيس ضمن التغييرات الجديدة أن يضاف توقيع المدير المالى للجمعية الوطنية مع توقيع مسير الجمعية الوطنية ومحاسبها، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية داخل الجمعية الوطنية، وتمكين المدير المالى المعين من صلاحياته، بعدما كانت الجمعية الوطنية تسيير من قبل مسيرها فقط، قبل أن يضيف إليه رئيس الجمعية الوطنية توقيع المحاسب، وبعد استحداث إدارة مالية، تم تقديم مقترح للمكتب، لتكون الأمور المالية واضحة ومحل اتفاق من الجهات المعنية بالتسيير ( المسير – المدير المالى – المحاسب).، وهي نقاط لم تواجه بأي تحفظ من قبل أعضاء المكتب.
وقال ولد الطالب النافع إن أعضاء المكتب منحوا أربعة وعشرين ساعة لمراجعة المقترحات التى تقدم بها رئيس الجمعية الوطنية، وهي مقترحات تتكون من مشروعين، واحد يضم 12 مادة، والآخر 24 مادة، وقد تم الاجتماع بعد دراسة المقترحات وتمريرها بالإجماع.