ولاته : إقصاء ممنهج لسكان الريف .. فهل تصحح الحكومة نظرتها للمنطقة؟

شكل تشكيل حكومة الوزير الأول السابق إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا نهاية لحضور أطر ريفه ولاته داخل التولفة الوزارية والمناصب الإدارية، لتجمع الحكومة لسكان المنطقة الإقصاء من مشاريع الدولة والاستثمار في الفضاء المذكور،وإبعاد أبنائه من كل المناصب التى شغلوها بشكل استثنائى خلال السنوات الأخيرة.

وقد مهد أول اقتراح تقدم به الوزير الأول ساعتها لإبعاد أبرز أعضاء التشكلة الوزارية التى سلمت السلطة سنة 2019 ، الفقيه والوزير الصاعد أحمد ولد أهل داوود، الذى قاد عملية إصلاح قطاع الشؤون الإسلامية، وكانت فترة تسييره للقطاع بداية لضبط العديد من الملفات ، والتى كان الحج فى طليعتها بشهادة مجمل المهتمين به والعارفين بكواليس الوزارة منذ تكليفها بالملف.

استغناء الوزير الأول عن خدمات الوزير الشاب أتبعه بقرار آخر، وهو إبعاد المفتش العام للدولة سيد أحمد ولد باب من منصبه، دون أن تتاح الفرصة لأي مسؤول من أبناء المنطقة بدخول الحكومة أو المناصب العليا كافة، وهو ما عزز المعطيات التى كانت رائجة منذ فترة عن وجود نية مبيتة لإبعاد مجمل المنتمين لفضاء الريف فى ولاته عن واجهة التسيير، وإعادة الأمور على ماكانت عليه عشية حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، والذى توج إقصاء القبائل المحيطة بمركز ولاته، بقانون يمنعها التصويت فى الانتخابات البلدية، فى حالة تكشف مدى الدونية التى يتعامل بها المخزن مع سكان الريف بمقاطعة ولاته، والصمت المريب للقوى السياسية طيلة العقود الثلاثة الماضية عنها، رغم مافيها من استهتار بكرامة البشر وتمييز على أساس الجغرافيا!.

وينظر عدد من أطر ولاته ومثقفيها، وخصوصا فى المناطق الريفية الواقعة بين " واد أنيتي" و"أنواودار" و" بوبريكه" و"أمريحيم" بحذر إلى الحراك الحالى داخل أروقة السلطة، وسط آمال شعبية بإعادة النظر فى الواقع القائم، وإنصاف ضحايا التهميش بمناطق أوكار عموما.