قال النائب البارز عن حزب التحالف الديمقراطي أسغير ولد العتيق إن القانون رقم 20 -032 المصادق عليه مؤخرا في الجمعية الوطنية والمتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات ، ملأ الفراغ الذى كان قائما، وسد النقص الذي كنا بحاجة لسده ، و عالج معضلا كان يقيد إلى حد كبير الأجزاء المهمة أو بالأحرى الأهم من حرية الكائنات المدنية، ويغيب مساهماتها وأدوارها في تنمية الديمقراطية.
وأضاف فى تدوينة نشرها على حسابه " لقد حل القانون إشكالات كثيرا ما كانت سببا للاضطرابات وأحيانا الاحتكاك بين السلطة ونشطاء المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والنقابية والتي ظلت ردحا من الزمن مقيدة النشاط إلى حين الحصول على تشريع قد يتطلب الحصول عليه عقدا زمنيا وأحيانا يمنح على المزاج أو المقايضة وبالوساطة ودرجة القرب أو البعد من السلطة.
وقال ولد أسغير لقد دأبت السلطات المتعاقبة على منح الترخيص لمنظمات ميتة وأخرى أنشأت لغرض تمييع الحقل وتشويه صورة المجتمع المدني، بينما
سيساهم هذا القانون لا محالة من جهة في تطبيق اللامركزية ووضع آلية لرقابة نشاط ودخل منظمات المجتمع المدني والرقابة عليها ثم تنظيمها وتحديد مجالها المكاني دون الزمانى.
وختم بالقول " من جهة أخرى سيخفف الضغط على الوزارة عن طريق إمكانية الحصول على الترخيص محليا جهويا ووطنيا تبعا للاختصاص والشمولية" .