قال المدير العام لميناء انواكشوط المستقل الوزير سيد أحمد ولد الرايس، إن المقاربة التشاركية التى أعلن عنها الميناء تتركز على تجربة كل الفاعلين المينائيين وخاصة الحمالة من أجل بلورة صيغة مؤسسية ومالية واقتصادية ذات مصداقية تقوم على استمرارية العمل وتضمن لكل ذي حق حقه.
وأوضح ولد الرايس خلال عرض قدمه اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط على هامش أعمال يوم تشاوري حول الإطار القانوني وإجراءات تسيير اليد العاملة المينائية منظم من طرف الميناء، إن هذا اليوم الذي ينظم في ظروف صحية بالغة الحساسية يسعى إلى مقاربة استعجاليه لإرساء قواعد سليمة وحلول جذرية لتذليل العقبات التي تعترض تنافسية الميناء.
جرى افتتاح هذا اليوم التشاوري بحضور وزراء الداخلية واللامركزية والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والتجارة والصناعة والسياحة.
من جهة ثانية قال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد أمحيميد لدى افتتاحه أشغال اليوم التشاوري بأن تنظيم هذا اللقاء يدخل في إطار تمسك القطاع بالخيارات الإصلاحية التي تنتهجها الدولة والهادفة إلى مكافحة مختلف أشكال الغبن وإلى توطيد اللحمة الوطنية والوئام الاجتماعي.
وأضاف أن إنجاز هذه الإصلاحات لن يأتي إلا من خلال تنفيذ برامج تتوخى تسريع النمو وتنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.
وأشار الوزير إلى أن النمو الاقتصادي يعتمد من ضمن أمور أخرى على فعالية تشغيل الموانئ وإدارتها، الشيء الذي يتطلب وجود مرافق مع ضرورة تشغيلها بكفاءة لتكون قادرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد.