تجمع ترمسه : تكاليف المياه مصدر إزعاج للفقراء (رسالة للرئيس)

أعرب عدد من فقراء ترمسه بالحوض الغربى عن امتعاضهم الشديد مما آلت إليه وضعية المياه داخل التجمع الأكبر بمقاطعة كوبنى، وخصوصا خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت المصادر  التى تحدث إليها زهرة شنقيط إن مركز المياه يدير العملية بقدر كبير من الارتجالية، ودون مراعاة لظروف الأسر، حيث يتم ترك الاشتراكات دون متابعة لعدة أشهر، من أجل رفع تكاليف المياه، والتى تحسب فى بعض الأحيان ب 300 أوقية للطن، بدل 90 أوقية التى يحسب بها طن المياه فى المناطق المجاورة، كما أن تكاليف الاشتراك الواحد تبلغ 21 ألف أوقية، وبعض الأسر، فى ظل غياب أي سياسة لدى الشركة من أجل توفير اشتراكات اجتماعية للسكان الأكثر فقرا، أو المراكز العمومية كالمعاهد والمحاظر.

ويستغرب السكان من عدم أخذ الشركة لأي عامل من المنطقة، رغم وجود أربعة آلاف شخص فى التجمع المذكور، كانوا يطمحون إلى الاستفادة والحضور فى بعض الدوائر الإدارية، وهو مالم يحدث بفعل الإرادة الجماعية بالمنطقة لتفكيك التجمع وإجهاض التجربة الأهم بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وقد توقفت حركة الإعمار بالتجمع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وساهم رئيس الحزب الحاكم سابقا الوزير سيدى محمد ولد محم فى حلحلة العديد من أمور التجمع خلال توليه قيادة الحزب، وبعد المسيرة الكبيرة التى نظمها بعض سكان التجمع من ترمسه إلى نواكشوط.

ومن أبرز ما تحقق للتجمع فتح إعدادية تمكن من خلالها 17 من أبناء التجمع من الحصول على شهادة ختم الدروس الإعدادية لأول مرة فى تاريخ المنطقة المنكوبة بفعل ضعف التعليم.

كما تم فتح سوق أسبوعى بتدخل منه، وهو ما أنعكس الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتم تزويد المركز بسيارة إسعاف بعد تواصل رئيس الحزب الحاكم ووزير الصحة السابق أحمد ولد جلفون.

وأثمرت مسيرة التجمع المشهور عن حل إشكال المياه بتوجيه مباشر من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال زيارته للمنطقة، والإطلاع على الوضعية التى يعيشونها، والكارثة التى قادها أحد وزراء المياه الذين واكبوا المشروع.

وظل مركز الدرك الذى تم تأسيسه بالمنطقة دون عمل، رغم وجود عدة وحدات تابعة للجهاز بالمنطقة، وحاجة المركز إلى ضبط أموره، وتسيير الحياة فيه وفق معايير المدن العصرية.

وتوجد بالمركز ثلاثة محاظر أهلية غير مدعومة، وعدة تعاونيات نشطة، بعضها ممولة من احدى الفاعلات بالمجتمع المدنى بكوبنى، والبعض الآخر ينتظر لفتة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو مالم يحدث سابقا بفعل بعض المواقف التقليدية لدى القائمين على القطاع من المنظومة القبلية التقليدية بالتجمع الجديد.