مفوضية الأمن الغذائي تستعرض بنود اتفاقية الأرز الياباني (توضيح)

قالت مفوضية الأمن الغذائي ردا على معلومات أثارها نشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بشأن بيع كمية من الأرز مقدمة من اليابان انه " رفعا للبس وتصحيحا للمعلومات المغلوطة التي جرى تداولها، نود التوضيح بأن العون الغذائي الياباني الذي يمنح سنويا لبلادنا منذ أربعة عقود تحكمه اتفاقية للتعاون بين موريتانيا واليابان في مجال الأمن الغذائي ".

وأكدت المفوضية ان " هذه الاتفاقية تنص في بنودها علي بيع الأرز في السوق المحلي وتوجيه العائد المالي لعملية البيع لأجل تمويل مشاريع للتنمية المحلية وتعزيز الأمن الغذائي. وهذه المشاريع يتم تحديدها بالتشاور بين المفوضية والجانب الياباني ".

وقالت المفوضية ان " المشاريع التي يتم إنجازها من تلك الأموال تشمل إقامة مشاريع للتنمية القاعدية (ترميم السدود، تسييج المساحات الزراعية، حفر الآبار) وتمويل الأنشطة المدرة للدخل في مناطق الهشاشة (زراعة الخضروات، ورشات الخياطة والصباغة، تعاونيات الإنتاج المحلية)، إضافة الي التوزيعات المجانية للمواد الغذائية (الأرز، القمح، السكر، الزيوت..) وفتح مراكز للتغذية الجماعية للأطفال في الأحياء الهشة "

وأكدت مفوضية الأمن الغذائي انه " توخيا للشفافية قامت المفوضية هذه السنة بالإعلان عن عرض الأرز للبيع في مزاد علني، وشاركت 26 مؤسسة في المزاد الذي جرى بشكل علني وشفاف وبحضور عدل منفذ، أثمر المزاد عن بيع الأرز بأعلى سعر مقارنة بالمزادات في السنوات السابقة ".

#زهرة_شنقيط