حزب الإصلاح يدعو لترشيد الحوار ويعلن ارتياحه للتحول القائم بموريتانيا

قال رئيس حزب الإصلاح المحامى محمد سالم ولد طىالبنا إن الحزب " اعتمد في حلته الجديدة، القيم السياسية الواردة في الإعلان السياسي لترشح فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في فاتح مارس 2019، وهي المناسبة التي تقترب اليوم منّا ذكراها الثانية. ولعلكم تتذكرون بأن المحاور الأساسية لذلك الإعلان، تتعلق بالحاجة الماسة إلى إضفاء الصفة الأخلاقية على امتهان السياسة؛ والإعتراف بوجود خلل في الحكامة الوطنية والحاجة إلى إصلاحه؛ وكذا ضرورة العمل على ردم هوة الغبن بين المكونات المجتمعية الوطنية".

وأضاف فى خطاب ألقاه أمام حشد من قادة الحزب ، ورموز النخبة السياسية بنواكشوط مساء اليوم السبت 20 فبراير 2021 " نحن في هذا المسلك نعمل على بلورة نموذج للحكامة والصالح العام من خلال إرساء نموذج للتنمية المستدامة، يقوم على المزاوجة بين عملية بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل قادر على خلق الثروة، وإقامة العدالة الاجتماعية ومُحاربة الفساد في نفس الوقت".

وتابع قائلا " إن ما يحدونا في هذه المقاربة السياسية هو واجب الانتصار لطموح الشعب الموريتاني في الحياة الكريمة، وتعزيز الإجماع الوطني حول قضايا جوهرية مثل ضرورة التغيير المسؤول والإستقرار، من خلال المشاركة الفاعلة في بلورة نموذج ناجح للتدبير السياسي العقلاني للحكامة في بلادنا، بما يحقق لموريتانيا مستقبلا آمنا ومزدهرا، ضمن ظروف إقليمية ودولية تتسم بالصعوبة البالغة".

وختم بالقول " تتلخص مقاربتنا هذه في إبراز أهمية بناء حزب سياسي كبير بمعايير توافقية ومؤسساتية، يسعى لإرساء جسور التواصل والتلاقي مع مختلف ألوان الطيف في المشهد السياسي الوطني، ويضطلع بدوره في إعداد وتكوين القادة الوطنيين بشكل فعّال ومسؤول".

فخر واعتزاز

وقال ولد طالبنا فى معرض حديثه عن منجزات الرئيس والتحول القائم بموريتانيا " يحق لنا أن نفتخر في الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية من خلال تقويمنا الموضوعي لما مضى من مأموريته،التي امتازت بسكينة ووقار أنتجت إجماعا وطنيا ، رغم تعقيدات المرحلة التي تأثرت كثيرا بجائحتي كورونا وإرث الفساد الثقيل، فقد استفادت الطبقات الهشة والفقيرة من التوزيعات النقدية المباشرة، كما حصل ما يقرب من ربع السكان على التأمين الصحي المباشر من دون احتساب المؤمنين في القطاعين العام والخاص. وأصبح متعددو الإعاقة يتقاضون مرتبات ثابتة، كما أن المعاشات باتت تصرف بشكل شهري ومضاعف، إلى جانب مضاعفة العلاوات لموظفي التعليم والصحة، وتعميم زيادة المرتبات والأجور لقوى الأمن والجيش. "

وتابع قائلا " ولم يكن الاهتمام بالمغبونين دعاية شعبوية، بل إنه انبثق من روح المسؤولية في التعاطي مع الشأن العام، التي امتاز بها رئيس الجمهورية،والتي أنهت الحرب العبثية مع النخبة والطبقة السياسية ،إذ لم يختصر اهتمام الرئيس بالطبقات الفقيرة بل شملت عنايته نخبة النخبة الوطنية وقادة الرأي مثل التكفل بعلاج كل من الأستاذ أحمدو ولد عبد القادر، شفاه الله وأطال في عمره والشهيدين عند الله الأستاذ محمد المصطفى ولد بدر الدين، والأستاذ محمد يحظيه ولد أبريد الليل رحمهما الله. كما استفاد من إنصاف الرئيس وعدله رجال الأعمال محمد ولد بوعماتو، ومصطفى ولد الإمام الشافعي وغيرهم ، ذلك هو المجتمع بأضلعه الثلاثة.(الفقراء ، النخبة ، ورجال الأعمال)."

ترشيد الحوار

وعن الحوار والدعوة إليه من قبل بعض الأحزاب السياسية قال المحامى ولد طالبنا " إن حزب الإصلاح يرى في الوقت الراهن بأن أي حديث عن الحوار هو شيء إيجابي بلا شك، ولكن الفكرة ليست أمرا جديدا بالنسبة لنا، لأن الحوار هو جزء من برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية ،الذي نص بالحرف: "سنعمل على استشارة قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن القضايا الإستراتيجية وتنشيط وتعزيز وترشيد عمل مؤسسات الجمهورية"... كما نص على: "ولن أدخر أي جهد في أن يكون التشاور بين الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، سُنة متبعة بشكل دائم في ساحتنا السياسية ضمن علاقات احترام متبادلة بين الأطراف، وسعي متواصل لإيجاد توافق حول القضايا الوطنية الكبرى.. " انتهى الإستشهاد..

ولذا، فإننا نطالب بترشيد أي فرصة  للحوار حتى لا تضيع بين نمطين من التصورات دأبت عليهما في الماضي ممارسة الحورات السياسية التي كانت تُجرى إما من أجل تخفيف الخناق عن نظام يعاني من أزمات، وهو أمر -بطبيعة الحال- لا ينطبق على حالة الرئيس الحالي الذي هو منتخب يعبُر الثلث الأول من مأموريته بكل نجاح، ويستفيد من شبه إجماعي وطني شامل. أما الصنف الثاني من الحوار، فقد انكفأ على تكريس استفادة الطبقة السياسية وتوسيع مكاسبها على حساب الإهتمام بحياة المواطنين والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية القاسية.(منع الترحال السياسي،منع الترشح المستقل ، تقاسم اللجنة المستقلة للإنتخابات  والمجلس الدستوري بين الأغلبية والمعارضة دون مراعات الكفائة والمسؤلية، ثم توسيع النسبية ثم تضييقها الخ).

وبالتالي، فإن حزبنا يأمل من الحوار المرتقب أن يكون حوارا مجتمعيا من أجل الجمهورية. وأن يكون هدفه الأساسي هو بلورة قواعد لتدبير حكامة رشيدة من أجل تنمية شاملة في البلاد، خاصة في المجالين السياسي والاقتصادي، بما يعزز قيام دولة المؤسسات، ويحقق فصل السلطات، ويُعطي نتائج ملموسة في تنمية الديمقراطية على الأرض لصالح تنمية الوطن والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق الأمن الإنساني لصالحهم.

زهرة شمقيط - نواكشوط