الشرطة تخسر خدمة أبرز رموزها (صور)

خسر جهاز الشرطة الموريتاني خدمة أبرز رموزه خلال أشهر معدودة بفعل تقاعد بعض الضباط البارزين وابعاد البعض الآخر بقرار رسمي، وتهميش بقية أولي التجربة بالجهاز في التعديل الأخير.

الجهاز المكلف بحماية الأمن الداخلي، والهجرة السرية، ومراقبة الحدودية البرية، ومتابعة المجرمين، وضبط الأمن الداخلي، تساقط رموزه منذ أكتوبر 2014 بشكل متتابع بعد أربع سنوات وصفت بأنها الأحسن من الناحية الأمنية، حيث تم توقيف عشرات الناشطين في مجال تهريب وبيع المخدرات، واعتقل مجمل المتهمين في قضايا أخلاقية أو قتل، مع تحريك ملفات الفساد التي تساقط ضحاياها بالجملة، بعد أن كانت الرشاوي تكفي لتحرير أولي المال من قبضة أفراد الجهاز.

وقد عمل الجهاز علي تعزيز دوره بالجوار الموريتاني،ـ وتمكن بعض أفراده من اختراق تنظيم القاعدة والإقامة في معسكرات التنظيم أكثر من سبعة أشهر، والعودة بترسانة كبيرة من الصور والأخبار التي ساهمت في كشف خيوط العديد من الملفات المتشابكة، واعطت للأجهزة الأمنية فرصة لتفكيك مجمل خلايا التيار الجهادي بموريتانيا خلال الفترة الأخيرة.

عاش جهاز الشرطة نكسة كبيرة بعد انقلاب 2008 ، وتعرض للكثير من المضايقة والتهميش من أركان المؤسسة العسكرية الممسكين به، رغم أن الرجل الثاني في هرم الدولة الموريتانية كلف بتسييره لبعض الوقت، ضمن معادلة كانت تقضي بانتظار الرجل الثاني في الدولة اللواء محمد ولد الغزواني خارج الجيش لتصفية أبرز الضباط المناوئين له أو الذين لديهم شعور بالندية أو الأسبقية في الخدمة، مع منعهم من الترقية من قبل الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ضمن سياسة حاول صاحبها احتواء المخطط الذي احبك لتنحيته قبل أن يسقط فيه فجأة يوم السادس من أغشت 2008.

عادت الحيوية لجهاز الشرطة نهاية 2012 مع احتقان الوضع الداخلي، وتضاعفت مفوضيات الشرطة في العاصمة نواكشوط لتصل أكثر من 33 مفوضية داخل مقاطعات العاصمة التسعة، مع تقسيم اداري وأمني يسمح لكبار الضباط في الجهاز بالتحكم في حركة الجهاز عبر محاور ثلاثة أو مناطق أمنية مركزية عهد لكل مفوض مركزي بواحدة منها.

غير أن استمرار  الربيع لم يدم طويلا، فقد تساقط مهندسو الجهاز واحدا تلو الآخر، وبدت واجهة الإدارة شبه خالية من رموز المرحلة السابقة، ضمن انقلاب أمني حاكه رجال السياسة خلف الكواليس، وتم تمريره في مجلس الوزراء أو الاجتماع الأمني الأسبوعي بقصر الرئيس.

في الثالث من أكتوبر 2014 خسر الجهاز نخبة من ضباطه في ظل عدم وجود قانون يسمح للرئيس بالتمديد لأفراد الشرطة مثل الجيش، وضغط من مراكز في هرم السلطة لإبعاد بعض الأشخاص الذين احتكروا واجهة الفعل داخل الشرطة لعقدين.

مع نهاية الدوام يوم الثالث من أكتوبر 2014 اعلن الجهاز احالة المفوض الإقليمي محمد ولد ابراهيم ولد السيد للتقاعد بعد فترة من توليه منصب مدير المعدات بالإدارة المركزية، وفترة أطول في الإدارة الجهوية بنواكشوط.

كان ولد السيد – وهو مدير المراقبة الترابية ومدير الأشخاص ومدير التكوين لأكثر من مرة ثاني ضابط يحمل رتبة مفوض اقليمي بعد المدير العام المساعد للأمن محمد الأمين ولد أحمد، الذي غادر هو الآخر جهاز الشرطة إلي الإدارة الإقليمية كوالي لولاية نواكشوط الشمالية في تعديل جزئي اعلن عنه نهاية 2014 .

ومعه اعلن تقاعد المفوض اسماعيل ولد محمد يحظيه ، ومعه أحيل إلي التقاعد الضابط محمد الأمين ولد محمد عبد الله الملقب"احدود"  والمفتش "أنيان" العامل بمرآب الشرطة بالمدرسة الوطنية، والمفتش " جا " الذي كان في وضعية اعارة لوزارة المالية، والمفتش آبيه ولد أحمدو رئيس مصلحة وثائق السفر والمفتش سي رئيس قسم الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بتفرغ زينه واحد.

آخر مسار التهميش بجهاز الشرطة تم بعد ابعاد المفوض فالي ولد الطالب من الجهاز إلي قطاع أمن الطريق الوليد كمساعد لرئيسه المنتشي بمنحه رتبة لواء ضمن دفعة جديدة من الضباط استفادت من كرم الرئيس بوصفه القائد الأعلي للقوات المسلحة بموريتانيا.

غير أن رحيل فالي ولد الطيب من الجهاز لم يكن سوي الخيط الناظم للجهاز، حيث تساقطت الرموز بعده واحد تلو الآخر بعد أن تحكم المدير ونائبه في مسار التشكلة الأكثر حيوية بموريتانيا.

فقد تم عزل المدير الجهوي المفوض الرئيسي فضيلي ولد الناجي من منصبه كمدير أمن جهوي، واسند تاليه مهمة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية، وهو نفس الطريق الذي سلكه سلفه محمد ولد ابراهيم ولد السيد إلي أن خرج من الشرطة بعد استفادته من حقه في التقاعد، كما تمت تنحية المفوض الرئيسي دداهي ولد عبد الله من منصبه كمسؤول عن أخلاقيات الشرطة، وعين مستشارا للمدير العام اللواء محمد ولد مكتب، وهو نفس الإجراء الذي اتخذ بحق كل من :

 اشفاغ نله ولد محمد سالم مدير الأشخاص سابقا

 عبدو ولد اعثيمين المدير الجهوي للأمن في ولاية تكانت سابقا

محمد سيدي المدير الجهوي للأمن في ولاية كيدي ماغه سابقا

محمد محمود ولد عبد العزيز المدير الجهوي للأمن في ولاية آدرار سابقا

ويعتقد أن الجهاز بتشكلته الجديدة سيستمر في تلبية الحاجيات السابقة، لكنه دون شك خسر الكثير من أولي الخبرة والتجربة ، وهو نفس الحال بالنسبة للجيش والدرك والحرس، وسط غياب أي إطار يمكن الدولة من الاستفادة من خدمة المغادرين، وتجربة كبار الضباط العارفين بتفاصيل الأمور في البلد.