حملة لإدارة الصيدلة تثير مخاوف المستثمربن في القطاع

شنت ادارة الصيدلة بموريتانيا حملة جديدة ضد مراكز بيع وتوزيع الأدوية ، وسط مخاوف لدي قطاع عريض من المستثمرين في الأدوية من استغلال مساعي السلطة لضبط القطاع وتطويره من أجل ترويج بضائع بعض المؤسسات المتعثرة أو تصفية حسابات قديمة بين المدير وبعض المستثمرين في قطاعه.

أكثر النقاط الخلافية بين المستثمرين والإدارة هو إلزام الأخيرة لكافة الصيدليات بشراء "الآلمنيوم" لحفظ الأدوية، وهو ما اعتبر مستثمرو القطاع أنه اجراء شكلي لاعلاقة له بظروف التخزين ، وأن هدفه تجاري محض.

وقد رفضت الإدارة التخلي عن شرطها رغم كلفته المالية، وقلة الفترة الزمنية الممنوحة للمستثمرين من أجل الالتزام به، وشرعت في اغلاق بعض المحال المخصصة لبيع الأدوية بنواكشوط، مع امكانية تمديدها إلي الداخل، وهو مايعني اغلاق كافة نقاط بيع الأدوية في الولايات الداخلية.

وقد طالب عدد من ضحايا الحملة وزارة الصحة بمراجعة قرار ادارة الصيدلة، والتركيز علي ضبط الأدوية، ومعرفة مصادرها، وظروف تخزينها، وضبط أسعارها، وتحديد اللوائح المسموح ببيعها في المراكز المنتشرة بنواكشوط، بدل الانشغال بالترويج لبعض المؤسسات الخصوصية المعرضة للإفلاس، بفعل تراجع اقبال الموريتانيين علي شراء الألمنيوم.

ويتولي إدارة الصيدلة منذ نهاية حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع أحد نشطاء حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، ومع كل فترة يطلق حملة لإقناع الرأي العام بجدية مشروعه، قبل أن تنهار تلك الخطط ويعود القطاع لواقعه الصعب.

ويري البعض أن ما تعيشه البلاد الآن هو نتيجة طبيعية لتراكمات أشرف الرجل علي تسييرها خلال السنوات العشرة الماضية، وأن تغيير العقليات يحتاج إلي قدر من الجدية والقطيعة مع الماضي ورموزه وسياساته الارتجالية.

زهرة شنقيط