قال وزير الاقتصاد والمالية الأسبق المختار أجاي إنه يتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقضائية عن كل مواقفه و تصرفاته ولا يؤنبنه ضميره علي أي منها ولا ولم ولن يلقي بمسؤوليتي علي أي طرف آخر.

وأضاف فى رسالة للرأي العام اليوم الجمعة " تأكدوا وثقو بأن أي تحقيق قضائي في الملفات التي كنت علي صلة بها، بحكم الوظائف التي تقلدت في الفترات السابقة لن يظهر تجاوزا مني ولا محاباة و لا تربحا علي حساب المصلحة العامة ولا ما يخل بالمروءة والشرف. اجتهدت وثابرت وواجهت وضحيت تضحيات جسام (الله أعلم بحجمها) من أجل مصلحة بلدي وبلدي فقط من خلال اصلاحات بنيوية (في الضرائب، والمالية والاقتصاد وحتي في السياسة) في أوقات وفي ظروف صعبة وضد تيارات جارفة تحركها مجاديف من لا يريد لهذا البلد أن يسير وفق نظم و قوانين يتساوي أمامها الجميع ويشعر من خلالها كل مواطن بالأمن والأمان والفخر بالإنتماء لهذا البلد".

وهذا نص الرسالة :

إخوتي، أحبتي أعزائي سلام الله عليكم،

أردت في هذا الظرف الخاص وبعد التطورات الأخيرة لما أصبح يعرف بملف اللجنة البرلمانية،  أن أتوجه إليكم بالتوضيحات التالية، خصوصا للذين منكم لم ألتقهم البارحة بشكل مباشر أو في الهاتف:

١- كما أكدت علي ذلك مرارا وتكرارا ، أعتبر المساءلة والتحقيق مع كل من تولي الشأن العام مسألة طبيعية بل وضرورية من أجل محاربة الفساد (الداء الأول في هذا البلد) من أجل تعزيز دولة المؤسسات. ومن هذا المنطلق فإنني أحترم وأثق في قضاء بلدي وأسلم وأطأطئ الرأس لأحكامه. أليس هو نفس القضاء الذي كان يحكم بين المواطنين العاديين حينما كنت وزيرا؟ ليس اليوم هو يوم التشكيك فيه.

٢- كما كررت لكم دائما، تأكدوا وثقو بأن أي تحقيق قضائي في الملفات التي كنت علي صلة بها، بحكم الوظائف التي تقلدت في الفترات السابقة لن يظهر تجاوزا مني ولا محاباة و لا تربحا علي حساب المصلحة العامة ولا ما يخل بالمروءة والشرف. اجتهدت وثابرت وواجهت وضحيت تضحيات جسام (الله أعلم بحجمها) من أجل مصلحة بلدي وبلدي فقط من خلال اصلاحات بنيوية (في الضرائب، والمالية والاقتصاد وحتي في السياسة) في أوقات وفي ظروف صعبة وضد تيارات جارفة تحركها مجاديف من لا يريد لهذا البلد أن يسير وفق نظم و قوانين يتساوي أمامها الجميع ويشعر من خلالها كل مواطن بالأمن والأمان والفخر بالإنتماء لهذا البلد.

قراري قد اتخذته  و منذ زمن و علي أتم الاستعداد لأن أدفع الثمن المناسب مهما كان باهظا في سبيل قناعاتي . أتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقضائية عن كل مواقفي و تصرفاتي ولا يؤنبني ضميري علي أي منها ولا ولم ولن ألقي بمسؤوليتي علي أي طرف آخر.

٢- تفاجأت بل وصدمت من التهم التي وجهتها إلي النيابة العامة يوم أمس والتي لا تمت،حسب رأيي، بأي صلة بما دار في التحقيق الإبتدائي و لا بما احتوته محاضره. لا أعرف حتي هذه اللحظة العمل الذي قمت به أو المسؤولية التي أتحمل حتي يتم اتهامي بما ورد في بيان النيابة يو أمس.!!!

دوري في الملفات التي سألتني عنها النيابة دور ثانوي  وتم وفقا للقانون . فكيف أتهم بشأنها و كيف أتهم أنا وحدي؟
أول هذه الملفات هو ما يعرف بملف العقار في العشرية الأخيرة (بيع بعض الأصول العقارية  في المزاد العلني ومنح القطع الأرضية). وجه استغرابي هو كيف غاب عن النيابة العامة أن الفترة التي كنت مسؤولا فيها عن الملف العقاري هي سنة واحدة (٢٠١٥) وأن غالبية المزادات العلنية تمت إما قبل أن أعين وزيرا للمالية أو بعد تعييني وزيرا للاقتصاد  والمالية وتكليف وزير آخر بملف العقار.

فقبل ٢٠١٥ وقبل تعييني وزيرا، نظم عدة وزراء للمالية  مزادات علنية لبيع ما يعرف ببلوكات ، مدرسة الشرطة ، الملعب الاولمبي ، الموسيقي العسكرية...الخ

السنة الي كنت فيها مسؤولا عن ملف العقار بيعت فيها ثلاث قطع أرضية كانت عليها مدارس مشيدة وتم ذلك بعد تلقي رسالة من وزير التهذيب الوطني وبأوامر من الوزير الأول بإخراج المدارس المذكورة من الخريطة المدرسية وبيعها في المزاد العلني (الرسالة موجودة وتصريحات وزير التعليم والوزير الاول تؤكد ذلك).

بعد تلقي الرسالة ، قدم بيان في مجلس الوزراء اتخذ في أعقابه المجلس قرارا ببيع هذه القطع في المزاد العلني.
لتنفيذ هذا القرار تم تشكيل لجنة يرأسها الأمين العام للوزارة في تلك الفترة و بعضوية المدير العام لأملاك الدولة وأحد  المفتشين العامين للدولة وأعدت اللجنة المذكورة دفتر التزامات يحدد اجراءات البيع المقترحة . تم عرض دفتر الالتزامات المذكور علي مجلس الوزراء وصادق عليه أيضا. تم تنظيم العملية وفقا لدفتر الالتزامات وبإشراف من عدل منفذ ولم تسجل أي شكاية حسب علمي . وقد سجلت خلال هذه العملية أرقام قياسية للأسعار التي بيعت بها هذه القطع مقارنة مع سابقتها ولاحقتها.

من ٢٠١٦ الي يوليو ٢٠١٩ تم بيع أراضي عدة مؤسسات تعليمية أخري وبيع القطعة الارضية المواجهة للملعب الاولمبي وحينها لم أكن مسؤولا عن ملف العقار  . مسؤولية البيع والمنح تعود  لوزير آخر.

أترك لكم البحث عن الجواب علي السؤال التالي كيف أتهم وحدي من بين أكثر من ستة وزراء تولو هذا المنصب طيلة عشر سنين؟

أزيدكم خلال تولي لهذه المهام لم أمنح مترا مربعا واحدا لقريب ولا لقوي أو صاحب نفوذ.

موضوع آخر جري حوله التحقيق هو تحديد الممتلكات . لم ولن يستطيع أي تحقيق أن يزيد ما صرحت به من ممتلكات وأخذت الرأي العام شاهدا عليه بإبرة واحدة.

لدي حسابين جاريين في بنكين وطنيين لم تدخلهما أوقية واحدة منذ ٢٠١١  وحتي اليوم، من مصدر آخر غير الخزينة العامة للدولة (راتب أو علاوة)أو اسنيم (راتب أو علاوة).

٤- أتوجه إلي الأخوة والأصدقاء والشركاء أن حذاري من أن تستفزوا أو يتصرف أي فرد منكم بقول أو فعل تحت وقع الصدمة. مواقفنا ثابتة و قناعتنا راسخة  ولم يجد ما يكدر صفوها و مستعدون للتضحية بأنفسنا في سبيل مصلحة النظام الذي اقتنعنا به و انتخبناه ودعمناه. لسنا من من يخفي مواقفه ولا من يظهر ما لا يضمر وأي تغير في مواقفنا سيكون علنيا ومعروفا عند الجميع. أبشروا فموعدنا الصبح، أليس الصبح بقريب؟

أقول لكل من ربط الليل بالنهار من أجل ظلمي وتشويه سمعتي والافتراء علي والسعي قصد اتهامي أن سامحك الله وهو حسبك .

٥- سأتفرغ ومن اليوم للدفاع عن نفسي أمام القضاء ولتوضيح كل الأمور للرأي العام وأنا تحت تصرف كل مهتم بمعرفة الحقيقة.

طاب يومكم
وكل لحظة و موريتانيا الحبيبة بألف خير