انطلقت صباح اليوم السبت فى مدينة سيلبابى، ورشة تشاورية حول أنجع الطرق لتطبيق القانون الجديد الخاص بالجمعيات والهيئات والشبكات.
وقال مفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص، إن الورشة تتعلق بالقانون رقم 2021/004المتعلق بالجمعيات ويوضح
قواعد تأسيسها و نظم تشغيلها و حكامتها الداخلية و دواعي الإلغاء أو الرفض و أسباب التعليق و الحل.
وأضاف أن الورشة ستشهد تقديم عرض حول الجهود و الآليات الرسمية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر .
وأشاد عمدة بلدية سيلبابي السيد محمد فال ولد مكحله بالتطور الذى شهدته ترسانة القوانين الوطنية التى تجرم كل استرقاق وظلم للإنسان أى كان.
حضر افتتاح الورشة والي كيدي ماغه السيد الطيب ولد محمد محمود و حاكم مقاطعة سيلبابي السيد محمد ولد النامي و قادة الأجهزة الأمنية بالولاية.