قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن التهم الموجهة إليه "تهم كيدية"، وإن القضية برمتها " استهداف سياسى واضح"، والمقصود بالملف المعروض أمام القضاء فى الوقت الراهن، هو حرمان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من ممارسة حقوقه السياسية.

واتهم الدفاع النيابة بالتناقض، والإرتباك، والتعامل مع الملف بمنطق غريب.

وسخر الدفاع فلا ندوة صحفية بنواكشوط مساء اليوم الخميس 19 مارس 2021 من تهويل النيابة العامة للملف فى خطابها للرأي العام، وعدم توجيه أي طلب لقضاة التحقيق بسجن الرئيس السابق أو أي شخص من معاونيه، رغم أنها تتحدث من ملف كبير، وتهم خطيرة.

وقال دفاع ولد عبد العزيز بأن القانون أنتهك، بانتهاك الدستور، وأن البلد لو كان يدرا بمنطق دولة القانون والعدل والمساواة، لما تم تشكيل اللجنة البرلمانية أصلا، ولما تم الإعتداء على حقوق رئيس يكفل له الدستور عدم المحاسبة على أعماله خلال توليه مقاليد الأمور فى البلد.

وشبه الدفاع الوضعية السياسية الحالية بما كانت عليه البلاد قبل الإنقلاب العسكرى الذى قاد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورفاقه 2005، حيث التهم جاهزة، والحريات مصادرة، والتلفيق هو عنوان المرحلة، ضد كل من تريد النيابة العامة جرجرته أمام القضاء أو مصادرة حريته دون قيد أو شرط.

وأكد الدفاع بأن الملف يدار من قبل السلطة التنفيذية كما كشف عن ذلك الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان، والذى أعطى رسالة واضحة بأن الحكومة ماضية فى استهدافها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتضييق عليه.