منذ اكتشاف معدن الذهب في مدينة الشامي ومطلب ساكنتها يتمثل في الحد من استخدام مادتي اسيانير والزئبق اللتين تستخدمان لاستخراج وتصفية الذهب، ويعبر الساكنة عن قلقهم المتزايد من المواد التي أصبحت تباع في الحوانيت مع المواد الغذائية، حسب تعبيرهم.
فيما عبر عمدة بلدية الشامي الامام ولد سيدي خلال اليوم التشاوري مع الجمهور عن محاولتهم الدائمة في خلق استثمار آمن من الناحية البيئية.
وأضاف العمدة أنه "من ناحية أخرى يجب أن يكون هناك تكافؤ واعتبار تضعه الشركات المستفيدة من التعدين للساكنة المحلية، لينعكس ذلك على معيشة الساكنة من حيث المنشآت الصحية والحياة الاجتماعية".
فيما أضاف المدير العام للرقابة البيئية الشيخ التراد ولد محمد سعد بوه أن أي مشروع اقتصادي لا بد، إلى جانب قيمته الاقتصادية واكتمال شروطه الفنية، "أن يكون آمنا من الناحية البيئية ومقبولا من الناحية الاجتماعية، بل إننا في وزارة البيئة نسعى إلى أن يتم تبنه من قبل الساكنة الاجتماعية المحلية التي تتأثر به وتؤثر عليه".
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لمصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي، سيدي محمد ولد كاعم أنهم في الاتحادية يسعون إلى "استثمار آمن وفي ظروف بيئية سليمة".
التشاور، حق قانوني للساكنة
يوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي، سيدي محمد ولد كاعم أن التشاور مع الجمهور في إطار دراسة الآثار البيئية والاجتماعية لمشاريع التعدين الأهلي، حلقة يفرضها علينا القانون.
معتبرا أن أي دراسة حسب القانون لا يمكن أن تأتي الساكنة جاهزة، بل تحتاج إلى أخذ آراء ومقترحات الساكنة من أجل تحديث تلك الدراسة.
واعتبر المدير العام للرقابة البيئية الشيخ التراد ولد محمد سعد بوه أن تنفيذ أي مشروع وطني مهما كانت آثاره الاقتصادية كبيرة وإجراءاته الفنية مكتملة، لا بد من الجلوس مع الساكنة المحلية والتشاور معها والاستماع إليها وإشراكها وإطلاعها على الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع بشكل جلي وواضح وشفاف.
ويؤكد على أنها "سنة حميدة دأبت عليها الوزارة كشرط لا بد منه قبل انطلاق أي مشروع للموازنة بين القيمة الاقتصادية للمشروع من جهة وضرورة مراعاته للسلامة البيئية من جهة أخرى".
وثمن الساكنة بدورهم عملية التشاور التي جرت حسب تعبيرهم "في ظرف ووقت كنا نشعر فيه أن لا حق لنا في إبداء آرائنا".
استخراج الذهب بمادة صديقة للبيئة
قال مدير الرقابة البيئية إن "الصناعات المعدنية عموما لا تتم باللبن ولا بالعسل بل إنها مترافقة دوما مع بعض المواد الكيميائية التي لا بد منها في استخراج المعادن ومهمتنا في وزارة البيئة هي تقليل استخدام تلك المواد والبحث عن أكثرها أمنا".
ويشير إلى أنهم في وزارة البيئة حفاظا على ضرورة التقيد الكامل بشروط سلامة المواطنين بما في ذلك عدم استخدام مادة اسيانير والبحث عن بدائل آمنة وذات مردودية اقتصادية مماثلة، قاموا وخلال تسعة أشهر بتجربة بدائل أخرى لسيانير وعرضها على المستثمرين، مشيرا إلى أن "الننائج مشجعة".
ويؤكد ولد كاعم أن حضور الشركات التالية :
_جماني للتعدين
_التراحم للتعدين
_كولد ماينيغ
_رويال كولد
_اليهاري للتعدين
لليوم التشاوري مع الساكنة، هو للبحث والتشاور في بديل أخف ضررا وأكثر توافق مع البيئة من مادة اسيانير.
فيما دعا عمدة بلدية الشامي، الساكنة إلى أن ترى نفسها في هذه الشركات بحيث أن التكامل بين الفاعلين الاقتصاديين وساكنة مدينة الشامي سيأتي بنتائج معتبرة واستثمار آمن، حسب تعبيره.