قال وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين إن القطاع تمكن خلال الأشهر الماضية من إطلاق برنامج لتشييد 114 حظيرة للتلقيح خلال 2020 اكتملت منها 73 وحدة فيما يجري العمل في 41 أخرى.

وأضاف فى خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح معرض الثروة الحيوانية اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 بمقاطعة تمبدغه إن القطاع باشرإنجاز 27 وحدة للسلخ ومعالجة اللحوم و18 سوقا للمواشي، اكتملت الأشغال في عشرة منها فيما يجري العمل لإكمال 8 أخرى.

وقال  الوزير إنه تم إطلاق برنامج لإنشاء 63 وحدة عصرية في انواكشوط لبيع اللحوم بالتعاون مع وزارة التشغيل والشباب والرياضة إسهاما في امتصاص بطالة الشباب ودعم جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك.

وذكر خلال عرضه بأنه تم تعزيز تحسين السلالات وإنجاز 48 وحدة صغيرة لمعالجة الألبان في مناطق مختلفة من البلاد ضمن شعبة الألبان وذلك إسهاما في تثمين وتنويع الإنتاج المحلي من الألبان ومشتقاتها كما تم توزيع 6380 رأسا من الأغنام الحوالب على الأسر الأكثر احتياجا.

وتحدث وزير التنمية الريفية عن الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان بالنعمة التي بلغت كلفتها زهاء 17 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أنها لم تكن قابلة للتشغيل عند استلامها بالرغم من كلفتها الباهظة ومن الآمال الجسام التي حملها هذا المشروع للساكنة ولقطاع الإنتاج الحيواني بشكل عام، مشيرا إلى أن القطاع بادر بوضع خطة محكمة على أساس تعاون مالي مع صندوق الإيداع والتنمية مكنت من تشغيل المصنع ومن تنظيم المنتجين المستفيدين منه.

وتحدث عن جهود القطاع في مجالات شعبة الدواجن وفي تثمين واستغلال المشتقات الحيوانية وفي تحسين برامج للتحسين الوراثي للسلالات الحيوانية بهدف تطوير المنتج الوطني من الألبان واللحوم كما ونوعا في مرحلة أولى والمنتجات والمشتقات الأخرى في مراحل لاحقة.

ولتسريع وتيرة هذا البرنامج وضمان مواءمته مع البيئة المحلية والحفاظ على التطور الطبيعي للسلالات المحلية، أوضح الوزير أنه تم اعتماد منهجية التلقيح الطبيعي للوصول لهذا الهدف من خلال برمجة 7 مزارع نموذجية لتحسين السلالات، كما قامت الوزارة بدعم وتشجيع المنتجين في مجال زراعة الأعلاف، مشيرا إلى أنها ستعمل على توسيع مزرعة انبيكت لحواش من 40 هكتار إلى 100 هكتار بعد تشغيل المحطة الكهربائية في النعمة التي تم استلامها في سنة 2019 وهي غير قابلة للتشغيل.

ونبه الوزير لى أنه تم دعم هذه المكونة من خلال إنشاء مزارع نموذجية تصل مساحتها إلى 2000 هكتار وتوفير الدعم اللازم للتمكين من زراعة وإنتاج أعلاف للمواشي في إطار برنامج "أولوياتي الموسع" وذلك بالشراكة مع المنمين ومستثمري القطاع الخاص إضافة إلى 65 نقطة مياه رعوية أنجزها القطاع في مجال تسيير المراعي وتسهيل ولوج المواشي إلى المراعي في بعض المناطق النائية، كما يجري إنجاز 30 نقطة أخرى قرب مناطق الانتجاع ذات المقدرات الرعوية إلى البرنامج الرعوي الخاص الذي تم إعداده وتنفيذه في فترة قياسية خلال السنة الماضية.

واستعرض جهود الوزارة في مجال دعم صمود الساكنة الهشة والفاعلين في القطاع الزراعي والرعوي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من الأنشطة المدرة للدخل بالتعاون مع الشركاء وذلك بهدف تمكين محدودي الدخل من الحصول على مصادر إضافية لتحسين ظروفهم المعيشية من ناحية وتعويض الخسارة الناجمة عن تأثر نشاطاتهم الاقتصادية بالتغيرات المتلاحقة للظروف المناخية وما ينجم عنها من تبعات على مستوى الإنتاج.

وبين أن القطاع أطلق جردا شاملا للبنى التحتية الريفية في جميع الولايات، اكتمل حتى الآن في ولايات الحوضين ولعصابة، ويجري حاليا في كيدي ماغه، كما يعتزم القطاع إعداد إحصاء عام للزراعة والثروة الحيوانية سيشكل دعما أساسيا لنجاعة السياسات العمومية في المستقبل، وعلى مراجعة القانون التوجيهي الزراعي- الرعوي لمواءمته مع متطلبات النهضة الشاملة التي تم رسمها من طرف رئيس الجمهورية.

وقال مخاطبا رئيس الجمهورية: "وبصفة موجزة، يمكن القول إن تعهداتكم في المجال الزراعي تم إنجاز ما يربو على 50% منها في السنة الأولى من مأموريتكم الأولى، وسنتطرق إن شاء الله، لتفاصيل الإنجازات في القطاع الزراعي بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني للاستصلاح الزراعي 2021 والذي بدأ ضمنه إطلاق مناقصات لإعادة تأهيل 2000 هكتار من ضمن الاستصلاحات التي قيم بها قبلكم ولم يتم استغلالها نظرا لعدم استجابتها للمعايير الفنية الضرورية لذلك بالرغم من تكلفتها الباهظة التي بلغت 15.7 أوقية قديمة".