شكلت زيارة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى الأخيرة للحوض الشرقى فرصة  لإعادة توجيه بوصلة صناع القرار ، ورجال الأعمال، والمنظمات المدنية، والسفراء الأجانب إلى جزء واسع من البلاد، ظل مجرد خزان انتخابى،  تستمتع قوى السلطة بما تحصده من أصوات فيه، وترميه القوى المعارضة بكل أنواع القدح والذم، بحكم الحضور الباهت لها فى مجمل دوائره ( داخل كبريات المدن وخارجها).

وقد شكلت المشاريع المعلنة من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى بداية مشجعة، ولحظة أمل انتظرها سكان الشرق الموريتانى لعقود، وإقرار بخصوصية المنطقة وحاجتها للتنمية، ومحاولة جادة لخلق قطب تنموى يضمن العيش الكريم لطالبيه،  ويفرض الإستقرار فى المنطقة، بعد عقود من التهميش والفقر والنزوح نحو العاصمة أو كبريات المدن فى الغرب والشمال.

إن السكان الذين لبوا نداء الواجب رغم ظروف الحر، وكانوا على مستوى اللحظة منذ إعلان الزيارة، وانخرطوا دون هوادة فى الجهود الوطنية الرامية إظهار حجم الفرح والسرور بما تحقق وأنجز منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى للسلطة،  يتطلعون دون تأخير إلى إعادة الإعتبار لقيم العدل والإنصاف والنظر بعين القائد إلى الشعب كل الشعب دون تمييز أو إقصاء، ويدركون أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى أهل لكل ذلك، لما أشتهر به من رجاحة العقل، وبعد النظر ، والجدية فى التعامل مع الملفات المعقدة، ومنها دون شك تسيير الموارد المالية والموارد البشرية للدولة (الثروة والأفراد).

إن الإعلان على هامش الزيارة عن تجمع بلديات أوكار (أم الحياظ- أطويل- أنولل- ولاته- أنبيكت لحواش) شكل رسالة مزدوجة لكل المهتمين بالمنطقة والساعين إلى تنميتها.

فهو من جهة ميلاد قوة سياسية وانتخابية بمنطقة الشرق الموريتانى ( أكثر من 35 ألف ناخب) يجمع بينها تاريخ طويل من التعايش والتفاهم ومواجهة التحديات بشكل مشترك، مع شعور البدوى التقليدى بالانتماء للوطن الذى عاش فيه وترعرع.

وهو من جهة ثانية تنبيه هادئ وأخلاقى للقوى الممسكة بالسلطة فى الوقت الراهن - والتجمع أكبر داعم لها - إلى فضاء يفتقد أدنى حضور داخل مراكز صنع القرار بموريتانيا (فضاء لايوجد فيه وزير أو مدير أو مستشار، أو رئيس مصلحة، أو رئيس قسم) ، رغم مافيه من حملة الشهادات المعطلين عن العمل، والباحثين عن فرصة مع بداية العهد الجديد.

إن النخبة السياسية المحلية التى أسمعت صوتها للجميع تدرك حجم الضغط الحاصل، والارتباك الذى تسببت فيه جائحة كوفيد ١٩، والتحديات الأمنية المحيطة بالبلد، وانشغال الرئيس بكبريات الملفات المطروحة للتداول، وفى مقدمتها محاربة الفساد وتعزيز الحكامة الرشيدة وإطلاق مشاريع تنموية تخدم الناس وتمكث فى الأرض، ولكنها تدرك كذلك بأن عجلة التنمية بحاجة إلى مشاركة الجميع، والإنصاف يتطلب رفع الظلم والغبن وإعادة التوازن فى التعييات ومنح الفرص لأبناء هذا الفضاء من أجل المساهمة فى تنفيذ رؤي الرئيس وبرامجه المعلنة، والمساهمة فى خلق جو من الطمأنينة، بعد عقود من الغبن والإقصاء وسوء التسيير.

(*) مت بنت محمدو ولد باب/ نائب رئيس المجلس الجهوى فى الحوض الغربى