فرح فى الرباط وارتدادات متوقعة بالخليج .. هل تعمد الوزير ضرب أسس الاستثمار والاستقرار؟

وجه الطالب ولد سبد أحمد وزير الشباب فى حكومة المهندس محمد ولد بلال ضربة قاضية لمصداقية أبرز هيئة أنيط بها ملف تطوير الاستثمار بموريتانيا (المنطقة الحرة) ، بعدما أظهرها بمظهر غير أخلاقى أمام مجمل شركاء البلد، دون الرجوع إلى وزيره الأول أو التفكير فى خطورة ما أقدم عليه خارج وقت الدوام الرسمى،  وبشكل يعكس نمط التسيير الحاصل ببعض الدوائر الحكومية فى البلد.

منطقة ينظر الشركاء إليها كمفوض من الحكومة الموريتانية،  وعبر قانون خاص، و12 اتفاقية تنازل لتسيير فضاء نواذيبو، لكنها بجرة قلم الوزير الطامح لمنصب الوزير الأول (حسب بعض المعجبين به) تجد نفسها فى وضعية غير مسبوقة بتاريخ المؤسسات العمومية بموريتانيا.

منطقة حرة غير قادرة على التصرف فى تسيير ملعب (تكاليفه فى تصاعد وعائداته صفر أوقية) ، من سيوقع معها لتسيير فضاء يحتاج الاستثمار فيه إلى ضمانات تتعلق بمنح الأراضى والتنازل عن الضرائب وتخفيض الأسعار وتأمين الممتلكات والحماية من جشع التجار وتوفير مايحتاجه كل مستثمر وهو كثير!؟

لم ينتظر الوزير الطالب ولد سيد أحمد رأي الحكومة فى الملف الذى دفع إلى اظهاره كأزمة، مستغلا انشغال البلد بالانتخابات الأخيرة للكاف و التى كانت نتائجها مخيبة لآمال من ركبوا حماسه قبل أشهر لمنع من يعتبره غريمه من المشاركة فيها، محتضنا كل الذين ناهضوه وتحاملوا عليه داخل البلد أو خارجه ، كما لم ينتظر تمرير القانون الذى تصرف على أساسه وأحال إليه فى رسالة سابقة، قبل أن يحال القانون ذاته للبرلمان.

لقد تعمد الوزير إسقاط المنطقة الحرة بما تبقى لديه من سلطة فى ظل الحديث الواسع عن قرب رحيله، ودفع باتجاه تحويل وصاية ملعب أو تسييره إلى أزمة رأي عام تصدر فيها الحكومة مواقف معلنة، وتتخذ فيها تدابير استثنائية وكأن البلد فى أزمة سياسية ( تكليف فى انتظار مستند قانونى يوضح سير السلط وواجبات كل جهة !) ...

لقد قدم الوزير خدمة جليلة للرباط عبر انهاء مشروع المنطقة الحرة، وضرب الحائط بالقانون المسير لها، ومس من مكانة مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية، وألغى ببيان ماوقعته الحكومة من اتفاقيات تنازل لصالح مرفق عمومى كان يراد له أن يكون المسير العاصمة الاقتصادية وبه أناط الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى مهام تطوير الاستثمار وجلبه وإقناع الشركاء بأهمية  التحول الحاصل فى البلد وانتقال الشعب من طور الفوضى إلى دولة المؤسسات،  قبل موقعة الجمعة الثانية من شهر رمضان!.

لقد شكل البيان بكل جرأة نهاية لمشروع المنطقة الحرة بنواذييو، وأصرت بصورة المؤسسات العمومية، وقد تكون نتائجه الخارجية بالغة السلبية مالم يتداركه الرئيس بقرار يحمى المكاسب الرياضية وينقذ سمعة المنطقة الحرة بنواذييو، وينهى مغامرة وزير كرس وقته خلال الأشهر الماضية للعبث بما أنجز الآخرون.