قال رئيس جهة الحوض الغربى ختار ولد الشيخ أحمد إن ملاحظة الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال بشأن رتابة العمل الإدارى وتقصير بعض الموظفين وبطء سير الدوائر المكلفة بتنفيذ برنامج الرئيس ملاحظة وجيهة واحساس بالألم القائم، ورسالة لمجمل الأطراف مفادها " يجب أن تكون محل مراجعة فورية لتطوير الأداء وحث الجهات المعنية على القيام بواجبها وفق النصوص القانونية الناظمة لذلك".
وقال ولد الشيخ أحمد فى تصريح لموقع زهرة شنقيط إن الجميع يشارك الوزير الأول رأيه وملاحظته، ويستغرب مع ذلك كيف يحتكر البعض ما لايعنيه وفق نصوص واضحة، فى وقت يعجز فيه عن القيام بما يعنيه على الوجه المطلوب.
وقال ولد الشيخ أحمد إن الجهات معطلة عن القيام بأي دور تنموي بغية إظهارها كعاجزة عما كلفت به، بينما الحقيقة المرة أن الاستعداد الموجود ووضوح الرؤية للقائمين عليها، والقناعة بالبرنامح والتضحية من أجل خدمة الصالح العام، كل ذلك يواجه برفض من بعض الدوائر الحكومية ، وإصرار على التعطيل بغية خلط الأوراق، ومنع الجهات المكلفة بالتنمية المحلية من القيام بدورها وفق الخطة التى رسمها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى وأقرتها الحكومة، ونالت رضى البرلمان، وينتظرها الشارع بتلهف كبير .
ودعا ولد الشيخ أحمد الجميع إلى التعاون من أجل قيام كل طرف بالدور الذى كلف به وفق القانون، وإطلاق عملية تنموية شاملة تحترم الإختصاص وتقوم على التكامل والتعاون، بدل التعطيل والتشويه وتضييع الفرص.