سخرية كبيرة من سلوك وزير التعليم تجاه رفاقه السابقين

آثار قرار الوزير سيدى ولد سالم القاضى بتحديد مهلة زمنية لبعض الأساتذة من أجل إحضار شهاداتهم الأصلية ضجة واسعة فى أوساط النخبة الموريتانية.

حيث تضمنت اللائحة أساتذة رحلوا قبل عشر سنين، وسفراء ببعض الدول الغربية وأساتذة يدرسون بكبرى الجامعات الفرنسية،  ورموز يشار إليهم بالبنان كأفضل أساتذة البلد خلال العقود الأخيرة.

ويشكل الأمر تعريضا بالمشمولين فى اللائحة وخروجا عن الأعراف المعمول بها بين الوزارة والأساتذة، وتدخلا فجا من وزير التهذيب فى تسيير مؤسسة يفترض أنها مستقلة (جامعة نواكشوط ) وهو ما قد يعرض الوزارة للملاحقة القانونية، بحكم غياب أي علاقة مباشرة بين الأساتذة والوزارة فى الوقت الراهن، لأن جلهم مرتبط بعقود عمل مع الجامعة وليسوا موظفين لدى الوزير!.