ثلاثة أسابيع لنقاش قانون الجمعيات ومكافحة آثار العبودية بموريتانيا

قالت مصادر بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الاجتماعى إن المفوض محمد سالم ولد بوخريص خصص 25 يوم لنقاش قانون الجمعيات الجديد مع مجمل الشركاء داخل الوطن، ضمن زيارة قادته إلى كل الولايات.

وشارك فى نقاش القانون مجمل الإداريين ونشطاء المجتمع المدنى والأئمة والمنتخبين، وكان فرصة لإطلاع الرأي العام على حجم التحول فى مجال الحريات بموريتانيا،  والآلية الجديدة لتسيير الجمعيات وإنشائها، والتدابير المترتبة على خلق فضاءات جديدة للمجتمع المدنى، والتزام كل طرف وفق القانون الجديد.

وقال المفوض خلال أكثر من ورشة للتشاور و تبادل الآراء حول تطبيق القانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات والهيئات والشبكات في موريتانيا إن القانون الجديد المنظم لعمل مختلف هيئات المجتمع المدني جاء من أجل إضفاء الطابع المهني على النسيج الجمعوي وتعزيز دوره في الدفع بعجلة التنمية وترسيخ سيادة القانون.

وأضاف "مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اعتمدت عدة إجراءات من أجل تأطير العمل الجمعوي، منبها إلى أن هذه الإجراءات شملت إعداد القانون الذي يتعلق بالجمعيات و الشبكات و الهيئات، وتقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين كإطار جامع للمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى تفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية كآلية للتأطير و الدعم".

كما تم خلال الزيارة نقاش الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بمحاربة العبودية وآثارها فى المجتمع،  والتعامل بحزم مع كل خرق للقانون.

وقال المفوض لعدد من القضاة إن أحكام القضاء مستقلة، لكن نتائج عمله هي ميدان حراك القائمين على مجال حقوق الإنسان بموريتانيا.  مطالبا بسرعة التعامل والحسم فى كل القضايا المعروضة أمام المحاكم، إذ من غير المعقول أن يستمر ملف واحد خمس سنين أو عشر سنين دون أن يحسم فيه، وتظل الدولة تدفع من سمعتها ومكانتها بين الأمم لمجرد شبه أو لجريمة يجب أن يعاقب مرتكبها وفق النصوص القانونية الناظمة لمجال محاربة الإسترقاق.

وقال المفوض فى أكثر من اجتماع " لدينا ترسانة قانونية محل اتفاق، وإرادة سياسية واضحة لا مجال فيها للمحاباة، ونتطلع إلى الحسم فى أي ملف بالسرعة اللازمة، ومعاقبة مرتكبه إذا ثبت أو لجم مستغله إذا كان مجرد ادعاء لادليل عليه ، لأن القضايا ذات الطابع العام لايخدمها التسويف، والحسم فيها باعمال القانون هو الخيار الأسلم، مهما كانت خطورة الجرم أو بشاعة الاتهام  ".