البرلمان يدعو لتحرك دولى ضد إسرائيل ويبرق بالتحية لفلسطين (وثيقة)

دعا البرلمان الموريتانى  المحكمة الجنائية الدولية لاعتبار العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، جريمة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية.

وطالب البرلمان فى توصية صادق عليها بالإجماع اليوم السبت 21 مايو 2021  المحكمة الدولية بـ "متابعة الضالعين في العدوان قضائيا ليكون ذلك عنصر ردع في مواجهة النزعة العدوانية الصهيونية".

ودعا البرلمان إلى "اعتماد آلية حازمة لحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الصهيونية وتمكينه من إقامة دولته الحرة وممارسة السيادة على أرضه"، مشيرا إلى أنه يطالب أيضا "باتخاذ تدابير عاجلة لحماية القدس الشريف وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل دائم ومنتظم".

ووجه البرلمان التحية إلى "الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة التي غيرت موازين المواجهة وفرضت بصبرها ومصابرتها ومغالبتها للعدو وقف إطلاق النار، في أعقاب عدوان صهيوني جديد همجي وشرس".

نص توصية البرلمات بشأن فلسطين :

إن أعضاء الجمعية الوطنية، وفي نطاق ممارستهم لصلاحياتهم في تمثيل الشعب الموريتاني وفقا للمادة الثانية من الدستور:

أولا- يحيون الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة التي غيرت موازين المواجهة وفرضت بصبرها ومصابرتها ومغالبتها للعدو وقف إطلاق النار، في أعقاب عدوان صهيوني جديد همجي وشرس، استهدفت فيه آلة الحرب الصهيونية البشر والحجر والمدر وكل مظاهر الحياة والكرامة الإنسانية في غزة والقدس وسائر الأراضي الفلسطينية،

ثانيا- يؤكدون تضامن الشعب الموريتاني المطلق مع الشعب الفلسطيني واعتزازه بما تجلى خلال فترة العدوان من وحدة الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله، ويعتبرون ذلك مكسبا ثمينا تجب المحافظة عليه، ويجب إسناده من قبل الأمتين العربية والإسلامية باعتبارهما حاضنتين طبيعيتين للشعب الفلسطيني ولنضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه على أرضه المقدسة،

ثالثا - يذكرون القوى العظمى والمجتمع الدولي بأنه لا سبيل إلى استعادة السلام إلا بمعالجة جذور المشكلة المتمثلة في احتلال فلسطين منذ 73 سنة، وارتكاب المجازر الجماعية في حق أهلها وتهجير معظم سكانها، ومحاصرة الباقين، وانتهاك حقوقهم، وشن الحروب الشرسة المتواصلة ضدهم، واعتقال عشرات الآلاف منهم، والسعي الدائب لتهويد القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية، وما يمثله ذلك كله من عدوان على العرب والمسلمين وعلى الضمير الإنساني الحر والمنصف في العالم أجمع،

رابعا – يدعون المجتمع الدولي إلى اعتماد آلية حازمة لحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الصهيونية وتمكينه من إقامة دولته الحرة وممارسة السيادة على أرضه. كما يطالبون باتخاذ تدابير عاجلة لحماية القدس الشريف وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل دائم ومنتظم،

خامسا – يدعون المجتمع الدولي إلى الإسراع بتقييم الآثار المادية والنفسية للعدوان الصهيوني الهمجي، ووضع خطط عاجلة لإعادة إعمار غزة وتأمين الغذاء والدواء والخدمات الأساسية لسكان القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية،

سادسا - يشيدون بما عبرت عنه الحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني بكل قواه الحية، من انشغال بالوضع الفلسطيني ومؤازرة للمقاومة الفلسطينية، ويدعون الحكومة إلى المضي قدما في ترتيب اجتماعات وزارية وعلى مستوى القمة لتنسيق المواقف مع الأشقاء في المغرب العربي وفي جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي من أجل معالجة آثار العدوان الصهيوني، وشد أزر الشعب الفلسطيني المقاوم، وتأمين حمايته، وحماية مقدساته، وإعادة إعمار مناطقه المدمرة، والوقوف بحزم في وجه محاولات تهويد القدس الشريف، والعمل بجد من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة على أرضه، وعاصمتها القدس،

سابعا – يدعون البرلمانات الشقيقة، الإفريقية والعربية والإسلامية، والبرلمانات الصديقة في العالم كله إلى اتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات من أجل حماية الشعب الفلسطيني ودعمه والدفاع عن قضيته العادلة،

ثامنا - يدعون المحكمة الجنائية الدولية لاعتبار العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، جريمة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية، ويطالبونها بمتابعة الضالعين في العدوان قضائيا ليكون ذلك عنصر ردع في مواجهة النزعة العدوانية الصهيونية،

تاسعا – يكلفون رئيس الجمعية الوطنية بإحالة هذه التوصية إلى الجهات التالية:

- رئاسة الجمهورية

- الوزارة الأولى

- زعيم المعارضة

- وزارة الخارجية

- الاتحاد الإفريقي

- جامعة الدول العربية

- منظمة التعاون الإسلامي

- الأمانة العامة للأمم المتحدة

- الكونغرس الآمريكي

- البرلمان الأوروبي

- اتحاد البرلمانات العربية

- اتحاد البرلمانات الإسلامية

- اتحاد البرلمانات الإفريقية

النصر والعزة والكرامة للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة.