الرئاسة الصحراوية : قرار التعاطي الإيجابي مع القضاء يجسد إرادة الشعب الصحراوي (بيان)

قالت الرئاسة الصحراوية إن الرئيس ابراهيم غالى قام اليوم الثلاثاء 1  يونيو 2021 بالرد علي ألأسئلة التي وجهتها له المحكمة الوطنية الاسبانية.

وأضافت الرئاسة فى بيان تلقته زهرة شنقيط إن " قرار التعاطي الإيجابي و التعاون الكامل مع القضاء، مهما كانت الخلفيات و الحقائق، يجسد إرادة الشعب الصحراوي و قيادته في اعلاء الحق و التمسك بمبادئ العدل".

وهذا نص البيان ؛

قام صباح اليوم رئيس الجمهورية الامين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي بالرد علي ألأسئلة التي وجهتها له المحكمة الوطنية الاسبانية.

قرار التعاطي الإيجابي و التعاون الكامل مع القضاء، مهما كانت الخلفيات و الحقائق، يجسد إرادة الشعب الصحراوي و قيادته في اعلاء الحق و التمسك بمبادئ العدل.

لا شك ان هذه الخطوة التاريخية المليئة بكل معاني النبل و عزة النفس و الصفاء الأخلاقي ستفضح طبيعة استعمال البطلان و التدليس و التزوير و التحايل و الغش وراء الاتهام الذي تقف ورائه اجهزة دولة الاحتلال.

ان هذا القرار كذلك نابع من القناعة الراسخة للجبهة الشعبية و حكومة الجمهورية الصحراوية بحتمية انتصار الشعب الصحراوى علي دعاية الاحتلال التي تريد تقديم الجلاد و المجرم المغربي كأنه هو الضحية.

و تذكر الجمهورية الصحراوية أن المحتل المغربي كأي قوة استعمارية يطبق نفس السياسات و الأساليب التي اتبعتها قوي الاستعمار و الآبارتايد قبله من خلال محاولة إلصاق جميع أنواع تهم الإجرام و الإرهاب بحركات التحرر و قياداتها التاريخية. و من آخر الأمثلة علي ذلك، نذكر علي سبيل المثال لا الحصر، تهمة الإرهاب التي وجهها نظام الآبارتايد و محاكمه للزعيم الافريقي نيلسون مانديلا.

إن إرادة الاحتلال المغربي في إبادة و الشعب الصحراوي و القضاء علي وجوده بكل الطرق و الوسائل و مصادرة حقوقه و ضمه ارضه هي الخلفية الكامنة وراء شطحات المخزن العلوي الذي يظن ان بامكانه تمرير دعايته الاعلامية الكاذبة علي الرأي العالمي.

قرار التعاون مع القضاء بكل شجاعة و شفافية، بالرغم من وضوح المؤامرة و الجهات المبادرة بها و التي تحركها،  إنما يدل ، بشكل لا يدع مجالا للشك، ان المظلوم هو الشعب الصحراوي الذي هو صاحب الحق و المظلوم الذي يتعرض ، كما هو موثق لدي كل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، للابادة و كل الجرائم بما فيها جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية التى شملت القتل رميا من الطائرات و المقابر الجماعية و الاحتفاء القسري و الاغتصاب و المحاكمات الصورية للنشطاء الحقوقيين ناهيك عن تقسيم ارض و تشريد شعبها و محاولة طمس هويته الوطنية و نشر جميع أنواع الآفات في أوساطه من مخدرات و خمور و غيرها لتسهيل إلحاقه و ضمه بقوة السلاح الي البلد المحتل.

هذه الخطوة الطوعية بالرغم، من المكانة و الصفة و المسؤولية و الموقع، تبرهن للعدو انه لن يفلح أبدا في الاستمرار في تزوير الحقائق كل الزمن و لن يتمكن من قلب الطاولة علي الشعب الصحراوي صاحب الحق و المتمسك بمبادئ العدالة و المشروعية.

قرار الرد علي أسئلة المحكمة الاسبانية من لدن رئيس الجمهورية الامين العام للجبهة سيثبت أيضًا كذب المحتل الذي لفق التهم بغرض تشويه نضال الشعب الصحراوي و صد الأنظار عن واقع الجرائم التي ما فتئ يرتكبها ضد الشعب الصحراوي الي اليوم.

إن هذا القرار التاريخي يثبت أيضا  انه ليس لدي الجبهة الشعبية ما تخفيه و ستذهب في هذا الطريق الي مبتغاه و نهايته و ستدفع هذا الاتجاه الي الأمام كما عملت علي ذلك منذ بداية الحرب العدوانية و الإجرامية ضد الشعب الصحراوي.

إن المحتل المغربي هو من يمنع بعثة المينورسو من التكفل بمراقبة حقوق الانسان و التقرير عنها و هو من يواصل منع منظمات حقوق الانسان و المراقبين الدوليين و الصحافة من الوصول الي الأراضي المحتلة التي حولها الي سجن كبير في عزلة عن العالم الخارجي و ما زال يرتكب فيها جميع أنواع التعذيب و البطش الهمجي.

لا يمكن ان يستمر نظام الاحتلال المغربي في حل من إحترام الشرعية الدولية و في وضعية إفلات دائم من العقاب الشيء سبب في كوارث إنسانية و سيحدث المزيد من التجاوزات إذا لم يتحمل مجلس الامن و الدول الراعية للعرش العلوي مسؤولياتهم في فرض عليه احترام المبادئ و القواعد التي تنظم المجتمع الدولي المعاصر و التي تتنافي مع الهمجية و الابتزاز و قانون الغاب.