نعم لإقالة وزيري الصيد والبيئة بموريتانيا

يعتبر تلوث الشواطئ الموريتانية أكبر ضربة موجعة تواجهها الثروة السمكية بموريتانيا منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة سنة 2008، في ظل قطاعات وزارية هشة يعتمد عليها في تسيير أموره، وآليات حماية مفقودة كلما دعت الضرورة، ومخاطر جمة تواجه البلد وتتعاظم كلما امعنت بعض الشركات الكبري في التلاعب بالبيئة مستفيدة من ضعف الرقابة وغياب أي إلزام بحماية البحر أو البر للعاملين فيه، الباحثين عن كنوز الأرض المخبئة.

200 كلم من مياهنا الثمينة ملبدة بالبقع الزيتية،وأسماكنا الطرية مهددة بالانقراض، والفاعل حسب الوزير المرتبك ورفيقه الصامت مجهول .. مجهول، والمخاطر المحدقة بالثروة السمكية والمياه الموريتانية مجرد تسلية لقطاع ينهش الفساد أركانه، وتغيب فيه المسؤولية.

قطاع لازمه "النحس" كما يقول بعض المستثمرين فيه منذ التعديل الوزاري الأخير، فشلت الدولة في تجديد اتفاقية الصيد مع الأوربيين رغم المفاوضات الشاقة والتلويح بوقف ابحار السفن الأوربية بالمياه الموريتانية، وفشلت الشركة الصينية في الوفاء بالتزاماتها، رغم التدليل الذي حظيت به من قبل الحكومة ، وانهارت أسعار السمك عالميا بشكل غير متوقع، وعجزت الشركة المصدرة لأسماكنا المحلية عن احتواء المخزون المتراكم في دهاليزها المظلمة أو اقناع الآسويين بشرائه بالأسعار المعمول بها سلفا ، وانهارت أسعار الحديد المصدرة عبر الموانئ المعدنية المجاورة له، وباتت حوادث الغرق فيه بالعشرات كل أسبوع.

إن الواقع المر الذي تعيشه الثروة السمكية، والخطيئة التي تسببت في اهدار أثمن ثروة محلية، تتطلب من الرئيس التفكير بجد، والتحرك بسرعة، واجراء تعديل وزاري يطمئن الرأي العام المحلي والدولي بأن الدولة جادة والحكومة مسؤولة، وأن الأخطاء الكبيرة لابد لها ثمن..

فهل يتحرك الرئيس أم أنه فقد القدرة علي اتخاذ القرار؟

زهرة شنقيط / 18-5-2015