أفكار حول أفضل السبل لضبط الأمن وفرض السكينة /أحمد ولد علال

على الدولة أن تنظر بشكل عاجل في قضايا الإجرام (المخدرات ؛ الإغتصاب ؛ القتل ...) وأن تسن قوانين عاجلة تحدد مساطر عقوبية صارمة ورادعة للمجرمين والقتلة ...

وعليها كذلك أن تتحرك بسرعة كبيرة من أجل تفعيل وتنفيذ عقوبة الإعدام في كل من يمارس جريمة القتل أو يشارك فيها  أو يقدم لها أبسط مساعدة حتى يكون عبرة لمن يعتبر..

على الدولة كذلك - وعلى عجل - أن تطوق الموضوع من كل الجهات ؛ - قبل أن يستفحل - وأن تستحدث عقوبة  لا تقل عن 10 سنوات لمن يتحرك في الشارع أو وجد متلبسا بالجرم ؛ أو من ضُبط معه سلاح أبيض حتى ولو لم يستخدمه في الحرابة.

على الدولة الشروع في تمشيط المدن الكبرى كأنواكشوط وأنواذيب والبحث عن كل مشتبه فيه - ( ولتعرفنهم في لحن القول ) - والقبض عليه وتقديمه للمحكمة وإغلاق أوكارهم؛  وعليها كذلك مداهمة أماكن بيع حبوب الهلوسة ؛ المنتشرة في المدن الكبرى وتغريم ومحاسبة وسجن من يبيعها ..

كما يجب على الدولة فتح  مراكز للأعصاب واحتكار بيع أدوية  أمراض الأعصاب على تلك المراكز وسحبه من جميع الصيدليات .

يجب على الدولة كذلك بناء  مراكز كبرى للتأهيل ؛ وإعادة التأهيل ؛ وعليها أيضا الإستفادة من سجناء الحق العام في بناء مشاريع عملاقة تعود بالنفع على الوطن والمواطن  ..

على الدولة بناء سجون كبيرة في الصحراء ونقل المجرمين الكبار إلى هذه السجون ؛ حتى لا يقومون بتكوين صغار السجناء الذين عادة مايدخلون السجن سجناء صغار ويخرجون منه عتاة متخصصين..

على الدولة تشديد الرقابة على السجون ومراجعة قوانينها وعليها كذلك عزل السجناء عن بعضهم البعض حسب العقوبة والجريمة والحكم...

على الدولة الوقوف دون تداخل الصلاحات بين القطاعات الأمنية ؛ بل وعليها تفويض الأمن داخل المدن الكبرى - على الأقل - لقطاع الشرطة القطاع الحيوي الأقوى والأمهر في ضبط الأمن بسبب التخصص في مكافحة الإجرام أولا والتجربة التراكمية ثانيا....

على الدولة أن تمد هذا القطاع بما يكفي من الوسائل المادية واللوجستية وأن تضاعف عملية الإكتتاب فيه ؛ وأن تكوّن أطره وضباطه وأفراده وسيعطي النتائج الإيجابية قريبا بعد ذلك بإذن الله   ..

إن تكليف قطاعات بأمور ليست من اختصاصها يدخل هو الآخر ضمن المراجعة الملحة لتداخل الصلاحيات ؛  فاختصاص قطاع الحرس- مثلا - ليس تتبع المجرمين ولا يملك الصفة لذلك ؛ وإنما يختصر اختصاصه على تأمين البنايات الإدارية والمراكز التابعة للدولة والضيوف والشخصيات الكبيرة ؛ بل ويتعدى الأمر ذلك أحيانا إلى القتال  على الأرض إذا استدعى الأمر ذلك ..

على الدولة إشراك قطاعات حكومية عديدة في الموضوع كالعدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية و التشغيل والصحة والشؤون الإجتماعية والتهذيب وغيرهم من القطاعات الحيوية التي تُعنى بهذا الموضوع...

الأمن هو المصدر الأول للإستثمار وهو حامي الإقتصاد وهو أكبر مؤشر للنمو الإيجابي عبر العالم .