خفر السواحل بموريتانيا يسقط في أول اختبار

تعرضت مصداقية خفر السواحل الموريتاني لنكسة قوية في أول اختبار جدي له منذ تأسيسه قبل فترة، وتوجيه موارد مالية ضخمة إلي قيادته لتسيير الجهاز المكلفة برقابة المياه الموريتانية، ومحاربة الصيد غير المشروع.

الجهاز المكلف بمتابعة حركة السفن الأجنبية والوطنية في المياه، ومحاربة الهجرة السرية، وحفظ الثروة السمكية، فشل في اكتشاف أكبر تهديد للثروة السمكية، وأخطر تلوث عاشته موريتانيا منذ تأسيسها، وانتظر قادته أوامر الحكومة بالتحرك، بعد أن تمكن بعض صغار الصيادين والمصطافين من اكتشاف التلوث البحري، بعد أن باتت بقعه علي شاطئ المحيط، في أسوء موقف يتعرض له الجهاز ، المعول عليه في الإنذار المبكر، واتخاذ التدابير اللازمة فور تحديده مكامن الخطر.

وزراء الحكومة وضباط الشرطة كانوا أسرع إلي الشواطئ من خفر السواحل المتمركز في الغالب في مدينة نواذيبو الساحلية، بينما كانت المنطقة الواقعة بين "الورف" و"أنجاكو" تسرح فيها بقع النفط القاتلة، وكانت أسماك "الدلافين" تتساقط علي اليابسة معلنة نهاية الثقة في أجهزة الحكومة الموريتانية المكلفة بحماية الثروة السمكية، وفاضحة لتصريحات الوزير المكلف بالصيد، وصمت الوزير المكلف بالبيئة،وحضور معاوني الأول في التلفزة وصور الوكالة دون مبرر.

إن التلوث وقد حصل – للأسف الشديد- يجب أن يكون بداية لفكفكة مؤسسات الصيد المبنية علي أسس غير سليمة، وانتاج مؤسسات وطنية قادرة علي حماية الثروة البحرية، وتسويق المنتجات الوطنية، ومراقبة الشواطئ الموريتانية، والتبليغ عن المخاطر المحتملة، والتعامل مع مصادرها اذا اقتضت الضرورة.