قال رئيس حركة إيرا والنائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيدي إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يعامل وفق الأصول القانونية، والحديث عن تعرضه للمضايقة غير مقنع، لكنه يخضع لمقتضيات الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى القانون الموريتانى.
وأضاف خلال ندوة صحفية بنواكشوط " لايمكن أن يجمع البرلمان على ظلم شخص واحد أو فبركة ملف فساد لغير مشتبه به، والبرلمان تحرك بالإجماع فى الملفات المثارة الآن أمام القضاء".
وتابع بيرام قائلا " هو الآن خارج السجن والتحقيق مستمر، وهذا هو القانون وهذه هي المعاملة المطلوبة، عكس التعامل مع المتهمين بقضايا فساد فى عهد الرئيس السابق الذين كانوا يخلدون فى السجن من أول يوم استجواب إلى غاية صدور الأحكام، بينما الآن يستجوب الشخص ويعود لمنزله والقضاء مستمر فى بسط النقاش وتعميق التحقيق واتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى الحقيقة".
وخلص للقول " طبيعي جدا أن يلزم بالتوقيع هو وغيره، وربما يتخذ القضاء قرارا بإخلاء سبيلهم أو سجنهم، وحينما تشكل المحكمة، سنرى هل أحترمت قواعد القانون والإنصاف والمعاملة اللائقة".
وقال بيرام ولد الداه ولد أعبيدي إن ظروف التشديد التى يعامل بها من قبل السلطة قد تكون عائدة لسلوكه تجاه رفاقه، وقد تكون تصريحاته المستفزة للرأي العام بحجم أمواله والثراء الذى تحدث عنه. لأنها تصريحات ملفتة لانتباه المحققين وأموال مستغربة من رجل خدم فى الجيش ولم يشتهر بممارسة التجارة أو أي خدمة.مة أخري.