استجواب نافذين بمفوضية الأمن الغذائي

باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية ملف الفساد بمفوضية الأمن الغذائي بموريتانيا، وسط اتهامات واسعة للقائمين عليها بالفساد، اثر اختفاء مبالغ مالية كبيرة من برنامج موله البنك الدولي قبل أشهر.

وقالت مصادر زهرة شنقيط إن الشرطة استدعت ثلاثة من مساعدي المفوض للاستماع إليهم في ملف الأموال المختفية، وسط مخاوف من تحجيم الملف، والتستر عليه بفعل وجود أغلب النافذين داخل المفوضية فيه.

وكانت مصادر خاصة من مفوضية الأمن الغذائي قد ابلغت زهرة شنقيط بأن المفوض سيد أحمد ولد باب وجه المفتشية الداخلية للتعامل مع الملف، وأنها أثبتت وجود صفقات فساد وتحايل، وسرقة لأملاك عامة من قبل بعض مساعديه.

وخير المفوض مستشاره هارون ولد الحنفي بين دفع مبلغ 15 مليون أوقية أو مواجهة العدالة،كما ألزم مدير النقل محمد الأمين ولد محمد محمود بدفع مبلغ 18 مليون أوقية قبل نهاية اليوم أو مواجهة السجن.

وحسب بعض أطر المفوضية فان المبالغ المختلسة أكبر بكثير مما أعلنت عنه المتفشية الداخلية داعين إلى قيام المتفشية العامة للدولة بفتح تحقيق في المشروع وفي برنامج أمل الذي تشرف عليه المفوضية ويعرف عمليات فساد كبيرة.