قال الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدي بابه إن قطاعه جاد في رصد مشاكل السجون واقتراح الحلول المثلى لها سبيلا إلى وضع إستراتيجية تمكن من النهوض بهذه المرافق الحساسة التي تتطلب تنميتها جهودا خاصة .
وقال ولد سيدي بابه ملتقى حول تقييم واقع السجون في موريتانيا منظم بالتعاون بين ـ مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون بوزارة العدل وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا ـ إن تحسين ظروف السجناء ودمجهم يشكلان محاور أساسية عند الحكومة الموريتانية تعمل على تحقيقهما من خلال التسيير الأمثل للسجون والعمل على حل كافة المشاكل المطروحة على مستواها.
ويهدف الملتقى إلى وضع خطة عمل بناء على التشخيص المعمق الذي سيقوم به المشاركون لمختلف المجالات المتعلقة بالسجون كالصحة، والتغذية، وواقع المجموعات العمرية الهشة بها والصيانة التي تتطلبها بنايات السجون.
ويستفيد من الملتقى وكلاء الجمهورية، ومسيرو السجون، ومسؤولو الأمن بها، على مستوى ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، وكوركل، ولبراكنة، وغيدي ماغة، وتكانت.