هل يوقف الضباط حراك الأمن بالمفوضية؟

تنتهي اليوم الاثنين 14-7-2014 مهلة الجرائم الاقتصادية الممنوحة لاثنين من كبار مساعدي مفوض الأمن الغذائي بموريتانيا لدفع مبالغ مالية ضخمة اختلسوها من برنامج يشرف عليه البنك الدولي بقيمة مليار و200 مليون أوقية.

ورغم أن الإنذار تم توجيهه يوم الخميس 10-7-2014 للمعنيين، إلا أن ثقتهم بتحرك كبار الضباط الداعمين لهم من أجل طي الملف حال دون دفع أي فلس أو الاهتمام بما قررته لجنة المفوضية الداخلية المكلف بمتابعة البرنامج بعد الشكوى التي تقدم بها البنك الدولي.

وتقول مصادر زهرة شنقيط بمفوضية الأمن الغذائي أن مستشار المفوض هارون ولد الحنفي الذي تم تعيينه علي رأس البرنامج الأضخم بموريتانيا منذ فترة في مجال العون الإنساني، ويعتبر رجل مدير المخابرات الخارجية اللواء محمد ولد مكت بالمفوضية، بينما يعتبر مدير النقل محمد الأمين ولد محمد محمود رجل قائد الجيوش العامة اللواء الركن محمد ولد الغزواني بالمفوضية ذاتها، وهنالك مستشار ثالث  شمله الاستجواب الأول، ولم يطلب منه استرجاع بعض الأموال، وله علاقة وطيدة باحدي الأسر التجارية النافذة حاليا.

ويتصرف الرجلان بأريحية كبيرة بفعل الدعم السياسي والمعنوي الذي يسندهما،بينما يحاول مفوض الأمن الغذائي سيد أحمد ولد باب تلمس خيوط اللعبة لدي بعض أطراف السلطة لمواجهة الأمر الواقع الذي فرض عليه، وهو فتح تحقيق يدين مساعديه أو الرحيل عن المفوضية وهو عاجز عن وقف الفساد بها أو تأمين أقوات الفقراء الموجهة إليهم بعد أن باتت دولة بين العاملين معه.