وزير التحول الرقمى: سلطة التنظيم تعيش ديناميكية جديدة وآليات الرقابة تم تطويرها

قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الادارة عزيز ولد الداهى ، إن سلطة التنظيم هي الجهة المخولة لتنظيم وضبط الاتصالات والتحقق من جودتها وفقا للشروط الواردة في دفاتر الالتزامات، وذلك طبقا للمادة 05 من القانون رقم 2013/025 المتعلق بالاتصالات الالكترونية، الذي أوكل لهذه الهيئة القيام بمراقبة مدى احترام المشغلين للأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن سلطة التنظيم عملت منذ إنشائها على مراقبة جودة خدمات الاتصال، حيث تم في هذا السياق تعزيز الإجراءات الرادعة، وتم اغتنام فرصة صدور القوانين الجديدة حول الاتصالات الالكترونية لرفع مستوى العقوبة على مخالفة هذه الشركات، مشيرا إلى أن الغرامة السنوية على هذه المخالفات تتراوح مابين1%الى 100% في حالة معاودة الإخلال بنفس الالتزام مرتين.

و أكد أن سلطةالتنظيم تقوم بإجراء حملات دورية من أجل معرفة مدى احترام المشغلين للإجراءات المنصوص عليها، مشيرا إلى أنها اعتمدت مؤخرا خطة للمراقبة تقوم على إجراء أربع تفتيشات سنويا، حيث تقوم بعد كل حملة بتوجيه إنذارات للمشغلين يحتوي على لائحة بأسماء المدن التي سجلت فيها خروقات في جودة الاتصالات من أجل التغلب عليها في ظرف لايتجاز 30 يوما .

وأشار إلى أن المبالغ المتأتية من الغرامات على شركات الاتصالات بلغت سنة 2004، 6 ملايين و 230  ألف أوقية قديمة، فيما بلغت سنة 2014 أي بعد صدور القانون المعدل لقانون الاتصالات الالكترونية، 436 مليون و 840 ألف أوقية، لتصل خلال السنة الماضية إلى مليار و 882 مليون أوقية قديمة، مشيرا إلى أن المبالغ المترتبة على هذه الغرامات خلال السنة الجارية وصلت حتى شهر يونيو الماضي مبلغ 967 مليون أوقية.

وقال إن سلطة التنظيم التي أصبحت المسؤولة عن تنظيم قطاعات أخرى كالماء والكهرباء، تشهد حاليا ديناميكية فعالة مكنتها من تعزيز وتحسين أدائها، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين لا يدركون الجهد الذي تقوم به هذه السلطة بفعل بعدها عن الواجهة و انشغالها بالجانب الفني المتخصص.

و قال إن سلطة التنظيم تعمل حاليا على دراسة رفع العقوبة السنوية على مخالفة المستخدمين من 2% الى 5%، و استحداث عقوبات رادعة تشمل التعليق الجزئي أو الكلي للرخص، و تقليص فتراتها أو مجالها أو سحبها بشكل نهائي، و سحب حقوق الاستخدام عن الشركات المخالفة لدفتر الالتزامات، و نشر تصنيف الشركات في المنطقة وفقا لجودة الخدمات، و هو ما سيسمح بإدراك الجميع لمستوى هذه الاصلاحات المقام بها حاليا لمراقبة جودة الخدمات،

وعلى ضوء الإصلاحات المقام بها حاليا أكد الوزير أنه تم الترخيص لمستخدمين جدد للانترنت وفقا لنظام الترخيص المعمول به، مشيرا إلى أن هؤلاء المستخدمين الجدد سيقدمون خدماتهم في القريب العاجل و هو ما سيعزز من مستوى التنافسية بين مختلف المزودين مما سيكون له الأثر الإيجابي على جودة خدمات الاتصالات في البلاد.