قالت مصادر بوزارة العدل الموريتانية إن الهدوء عاد للوزارة بعد شهور من تداول الاعلام لخلافات مفترضة بين رموزها بشكل علني، والقول بوجود تنازع بين أبرز الفاعلين علي للصلاحيات، وإن أطراف المشهد المذكور يعملون بشكل منسجم، ويتبادلون الرأي في مجمل الملفات المعروضة وفق الأصول المتعارف عليها والقوانين الناظمة لسلك القضاء.
وقالت المصادر إن الأطراف كافة اتفقت علي التمسك بالنصوص القانونية الناظمة للعمل الداخلي، وطي صفحة الماضي ، ورفض أي خلاف مستجد علي أساس تقدير المصلحة الوطنية، قد يهدف بعض النافخين فيه إلي شق صفوف المؤسسة القضائية لفرض أجندتهم عليها أو تشويه صورة المؤسسة.
وقال المصدر الذي أود النبأ لموقع زهرة شنقيط إن الحديث عن وجود خلاف بين الوزير ومعاونيه أمر عار من الصحة، وإن الأمور تسير داخل القطاع بشكل سلسل.