اختتام فعاليات الملتقى التكويني حول النزاعات العقارية والمساطر الإجرائية

اختتمت ظهر الجمعة فعاليات الملتقى التكويني المنظم من طرف وزارة العدل لصالح القضاة وكتاب الضبط حول: القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري، بعد أربعة أيام من العروض والنقاشات..
أشرف على وقائع حفل الاختتام الأمين العام للوزارة: سيد أحمد أحمد عيدة، بحضور الأمناء العامين لقطاعي الداخلية والإسكان ووالي انواكشوط الغربية .

وفي كلمته الاختتامية ثمن الأمين العام، الخلاصات والتوصيات التي توصل إليها المشاركون في الملتقى، متعهدا بالعمل على تنفيذها.
الأمين العام اعتبر أن الملتقى يندرج في إطار استيراتيجية للتكوين المستمر اعتدمها القاطاع، لتحسين قدرات وكفاءات العاملين فيه.
فعاليات اليوم الرابع
اليوم الرابع والأخير من أعمال الملتقى تضمن محاضرة: تناولت: الطرق البديلة لحل النزاعات، قدمها المفتش العام للقضاء والسجون جمال آكاط.

المحاضر حدد في البداية المقصود بالطرق البديلة لفض النزاعات معتبرا أنها هي: أي طريقة تساهم في حل المشكل خارج المحاكم ويؤدي إلى تجنب تكاليف النزاع مضيفا أن أبرزها: التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم متحدثا عن الأدلة الشرعية للتحكيم والطرق البديلة في القرآن والسنة..
وعرض المحاضر إلى فوائد الطرق البديلة ملخصا لها في:
- تخفيف الضغط على المحاكم وسرعة تسوية النزاعات وتيسير عملية التنفيذ وصون العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الدولية، فضلا عن تجاوز صعوبات تنازع القوانين في النزاعات ذات الأطراف الدولية.
المحاضر عرض كذلك لمراجع الطرق البديلة في التشريعات الوطنية معتبرا أنها متناثرة في كل النصوص القانونية، معرجا بعد ذلك على حدود التحكيم معتبرا أنه لا يشمل الأمور المتعلقة بالنظام العام، والأحوال الشخصية والجنسية... كما عرج على آلية الوساطة متحدثا عن أهميتها باعتبارها من أكثر الوسائل البديلة لفض النزاعات استخداما ونجاعة، مقدما إحصائية عن مكانة الوساطة في العمل القضائي الموريتاني حيث وصل عددها عام 2020 على مستوى محاكم الدرجة الأولى إلى 1633 حالة بما يمثل 21.6% من القضايا الواردة، فيما وصلت نسبتها للنصف الأول من العام 2021على نفس المستوى من المحاكم إلى 25%.
مداخلات المشاركين
المشاركون أثنوا على العرض مؤكدين على أهمية الحلول البديلة لحل النزاعات خاصة في مجتمعنا الذي يتسم بكثير من جوانب الهشاشة.

واقترح بعض المشاركين اعتماد تشجيعات لأعوان القضاء الذين يلعبون أدوارا إيجابية في الوصول إلى فض النزاعات عن طريق الصلح أو الوساطة.
وتساءل البعض عن إمكانية أن يكون القاضي وكاتب الضبط الممارسين وسطاء ومحكمين.
كما اقترح البعض أن يكون هناك دورا للإداريين في عمل الوساطة خاصة في قضايا النزاعات العقارية التي ينشأ أغلبها من ممارسات إدارية.
المحاضر رد على استشكالات واستفسارات المشاركين مؤكدا على أن مبدأ سلطان الإرادة (لدى المتخاصمين) هو الأساس في التحيكم والوساطة.
التوصيات الختامية
المشاركون خلصوا إلى جملة من التوصيات تضمنتها ورقة قرأها القاضي محمد المختار عبد الصمد رئيس محكمة تيارت.

و التوصيات توزع إلى محاور ثلاث:
يتعلق أولها بالمجال العقاري جاء فيه:
- مراجعة مدونة الحقوق العينية وإصدار مراسيمها التطبيقية.
- تحديد وتنظيم الوثائق والسجلات التي تمكن من ضبط الوضعية القانونية والجغرافية للقطاع موضوع المنح المؤقت أو النهائي .
- إشراك القضاة في مراجعة مدونة الحقوق العينية ومراسيمها التطبيقية.
- استحداث غرف عقارية في محاكم المقاطعات، أو إنشاء محاكم عقارية.
- تقنين الاجتهادات في المجال العقاري التي تقدم حلولا ناجعة للنزاعات العقارية.
ثانيا: في مجال الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية:
- مراجعة عامة لقانون الإجراءات المدينة والتجارية والإدارية لسد الثغرات وإدراج المتطلبات والمقتضيات الحديثة، وعلى الخصوص مراجعة الآجال في مجال القضاء الاستعجالي بحيث يتاح لقاضي الأمور المستعجلة استدعاء الأطراف من ساعة لساعة.
- مراجعة المادة61 من قانون الإجراءات المدينة والتجارية والإدارية المتعلقة بقاضي التهيئة لاستكمال نواقصها، وخصر قاضي التهيئة على المحاكم ذات التشكلة الجماعية.
- تفعيل دور المصلحين والوسطاء لدى محاكم الدرجة الأولى كوسيلة من وسائل الحلول البديلة لحل النزاعات، وإصدار المراسيم التطبيقية في هذا المجال.
- استخدام التقنيات الحديثة في عملية التقاضي كالإبلاغ مثلا.
- إدراج مقتضيات تسمح بتصدي المحكمة العليا للقضايا التي تعود إليها للمرة الثانية.
- مراجعة قانون النزاعات الصغيرة لملاءمته مع واقع المحاكم وما يطرح عليها من نزاعات.
ثالثا: توصيات عامة:
- توفير النصوص القانونية وتوزيعها بانتظام على المحاكم بعد إدراج التعديلات فيها.
- مراجعة قانون الحالة المدنية وإسناد الاختصاص فيها إلى المراكز التابعة للوكالة الوطنية للسجلات والوثائق المؤمنة.
- إنشاء قانون لتحديد المصاريف القضائية في المجال المدني.
- تفعيل المساعدة القضائية في مجال الأحوال الشخصية.
- التشديد على تنفيذ أحكام القضاء.
- تشكيل لجنة خبراء لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى والعمل على تنفيذها في أجل محدد.