قال رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه إن أهم مظاهر ومكتسبات الديمقراطية هو حرية التعبير التي ننعم بها اليوم، والتي يجب أن نصونها ونعززها ونتحاشى سلبياتها، عبر ترشيد استخدامها والابتعاد عن كل ما قد يمس ثوابتنا أو يؤثر سلبا على تلاحم مجتمعنا أو ينال من هيبة رموزِنا ومؤسساتنا أو ينتهك أعراض مواطنينا.
ودعا رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه فى خطاب ألقاه بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية اليوم الخميس (29 يوليو) الجهاز التنفيذي إلى التعامل بصرامة مع تعاطي المخدرات وتجارتها، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والبحث عن نواقصها وسدها بالتعاون مع السلطة التشريعية، وعبر تضمين برامجنا التثقيفية والإرشادية والإعلامية مزيدا من التوعية بمخاطر المواد المخدرة.
وهذا نص الخطاب:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
نختتم اليوم دورتنا العادية الثانية من السنة البرلمانية 2020-2021 التي شهدت، مناقشة وإقرار جملة من النصوص التي تمَسُّ مناحيَ مختلفة من حياة المواطن وتضيف لبنات جديدة في صرح تنمية الوطن وتسد ثغرات عديدة في منظومتنا القانونية، وقد برهنت مختلف الفرق البرلمانية خلال دراسة تلك النصوص على مستوى كبير من النضج والتعاون والانسجام.
كما عرفت هذه الدورة تلقي نواب الشعب لإيضاحات كثيرة حول عمل الحكومة من خلال رد أعضائها على عدد غير مسبوق من أسئلة النواب الشفوية خلال دورة برلمانية واحدة منذ نشأة البرلمان الموريتاني، وهو ما يعزز الدور الرقابي لغرفتنا الموقرة و يجذر ديمقراطيتَنا الواثقة.
سيداتي، سادتي
إن أحد أهم مظاهر ومكتسبات تلك الديمقراطية هو حرية التعبير التي ننعم بها اليوم، والتي يجب أن نصونها ونعززها ونتحاشى سلبياتها، عبر ترشيد استخدامها والابتعاد عن كل ما قد يمس ثوابتنا أو يؤثر سلبا على تلاحم مجتمعنا أو ينال من هيبة رموزِنا ومؤسساتنا أو ينتهك أعراض مواطنينا.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
إنكم تدركون - بدون شك - أن استخدامنا الرشيد لحرية التعبير تلك، يُعدُّ عاملا أساسيا لاستقرار البلد وعونا لأجهزته الأمنية على ضبط أمنه الذي تَفْرِض التحولات الاجتماعية والتوسع العمراني، التعامل مع متطلباته بأساليب وإستراتيجيات جديدة قادرة على مواكبة المستجدات وما يصاحبها من تطور للجريمة. وأغتنم هذه المناسبة لأهنئ الشرطة الوطنية على تمكُّنها - رغم محدودية وسائلها البشرية - من توقيف كل الضالعين في الجرائم التي حدثت في الآونة الأخيرة وإحالتهم للعدالة.
من جهة أخرى، فإننا ندعو الجهاز التنفيذي إلى التعامل بصرامة مع تعاطي المخدرات وتجارتها، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والبحث عن نواقصها وسدها بالتعاون مع السلطة التشريعية، وعبر تضمين برامجنا التثقيفية والإرشادية والإعلامية مزيدا من التوعية بمخاطر المواد المخدرة.
ولا يخفى عليكم أن حماية أطفالنا من هذا التهديد تمثل خطوة مهمة على طريق القيام بواجباتنا الفردية والجماعية المتعلقة بحماية رجال الغد وتنشئتهم تنشئة سليمة وتعليمهم وتكوينهم وإكسابهم المناعة ضد كافة أشكال الانحراف التي باتت تشكل خطرا داهما بفعل انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمِل في طياتها ما هو نافع وما هو ضار. وفي هذا الإطار، يظَلُّ دور الآباء والأمهات محوريا في مراقبة أطفالهم من خلال التنسيق الدائم مع الأسرة التربوية.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
لابد لنا كذلك قبل الختام أن نشير إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رسمية وشعبية للوقوف في وجه الموجة الثالثة من كوفيد -19 ومواصلة دعم ومؤازرة قطاع الصحة الذي واجه الموجتين السابقتين ببسالة وكفاءة. نرجو له التوفيق والنجاح في مهمته النبيلة وندعو الله أن يرفع البلاء والوباء عن بلدنا وعن البشرية جمعاء.
سيداتي، سادتي
لقد قدم هذا الوباء لبلدنا ولبلدان العالم أجمع درسا مؤداه أننا يجب أن نمتلك خططا جاهزة للتعامل مع الطوارئ الصحية التي تداهم دون سابق إنذار، شأنها شأن الكوارث الطبيعية الناتجة عن التقلبات المناخية من فيضانات وحرائق وجفاف.
ولعل ما رأيناه مؤخرا في بلدان عديدة من مختلف القارات من حرائق وسيول وفيضانات، تنبيها للبشر على المخاطر المحدقة بالكون وبتنوعه البيولوجي، جراء إهمال الوسط البيئي وعدم حمايته من كل ما يمكن أن يهدده نتيجة التفاعل المستمر بين البشر وبيئته.
وهذا ما يحتم علينا القيام- كسائر دول العالم - بكل الإجراءات اللازمة للحفاظ على محيطنا البيئي، وخاصة في مجالي الصيد البحري والتعدين.
وفي الأخير أتمنى لكم عطلة برلمانية سعيدة وأعلن على بركة الله اختتام الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2020-2021 طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".