نحن في الإتجاه الصحيح / الولي أحمد الولي

بمرور عامين على تولي فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الأمور، نحمد الله على ما أولى هذا البلد من نعم الأمن والأمان رغم الأزمة العالمية والوضعية التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث ، ويكفي الاطلاع على الوضعية السياسية والأمنية في بعض دول الجوار وفي العالم لندرك مدى صعوبة الظرف وجسامة التحديات والتي عجزت بلدان أكثر منا موارد وأرسخ تجربة عن مواجهتها وأدت إلى هزات عنيفة في كل أنحاء العالم سياسية وأمنية وصحية....

ودون مبالغة ولا محاباة يمكن القول إن تحسين ظروف البلاد ومواصلة معركة التنمية بنجاعة في ظرف كهذا هو تحد صعب ومهمة شبه مستحيلة نجح فيها هذا النظام بفضل روح المسؤولية والحس الوطني العالي الذي يتمتع به فخامة الرئيس والممسكون بالملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية في ظرف بالغ الصعوبة كالذي نعيشه الآن .

* ففي المجال الاقتصادي وفور الاطلاع عن قرب على الوضعية الاقتصادية تبنت الحكومة في يناير 2020 برنامج الأولويات الذي يتلخص في مجموعة من الاجراءات العاجلة لدعم القدرة الشرائية وخلق مواطن الشغل وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية
وتبلغ قيمة هذا البرنامج 41,3 مليار أوقية قديمة موزعة أساسا على النشاطات التالية:

- الصحة والأمن الطرقي
- دعم الانتاج الزراعي
- بناء منشآت مدرسية وطرقية
- ترقية النشاطات الاقتصادية النسوية
- التحويلات المالية للمعوزين وأصحاب الوضعيات الهشة
- تطوير الأنشطة المدرة للدخل
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وفور البدء في تنفيذ هذه الاجراءات الهامة والمستعجلة ألقت الجائحة بظلالها الثقيلة وأصبحت أولوية الأولويات وذلك لما جسدت من تحديات صحية وأمنية واقتصادية ، ففي بلد يعتمد أغلب سكانه على القطاع غير المصنف يعتبر تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الضرورية مغامرة أمنية وسياسية ما كان لها أن تنجح لولا الحكمة والرزانة التي تحلى بها فخامة الرئيس والاجراءات العاجلة التي اتخذها للحد من التأثيرات الكارثية للجائحة ومن أهم هذه الاجراءات:

- التحويلات المالية للمعوزين
- تكفل الدولة بفواتير الماء والكهرباء عن المحتاجين
- دعم المزارعين والصيادين التقليديين
- دعم القدرة الشرائية للمواطنين
- تعزيز الأمن الغذائي عبر دعم القطاعات الإنتاجية سبيلا للوصول إلى الاكتفاء الذاتي
وقد تمت صياغة هذه الاجراءات في برنامج الأولويات الموسع الذي بلغت قيمته 240 مليار أوقية قديمة موزعة على:

- تطوير البنية التحتية ودعم النمو
- تطوير الخدمات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية
- ترقية القطاعات الإنتاجية وتسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء
- التشجير وخلق فرص العمل
وقد مثل توفير الموارد لمواجهة التكاليف الناشئة عن تنفيذ هذا البرنامج الطموح تحديا صعبا كسبه رئيس الجمهورية عبر التركيز على توفير الموارد وترشيدها ، فقد ساهمت مبادرة فخامة الرئيس المتعلقة بالمديونية في اقتصاد مبالغ كبيرة كانت موجهة لخدمة الدين وتوجيهها إلى قطاعات أخرى ، كما وفر القطاع المعدني اثر الإصلاحات الكبيرة التي قيم بها في مجال التنقيب التقليدي عن الذهب ،ومراجعة اتفاقية تازيازت ،ودعم قدرات اسنيم وزيادة انتاجها ، ساهمت هذه الإجراءات في توفير موارد مالية هامة لمواجهة المصاريف الهائلة وغير المتوقعة للجائحة ، هذا بالاضافة إلى حسن العلاقة بالشركاء والممولين الذين واكبوا هذه المجهودات ودعموها بسخاء...

* وفي المجال السياسي تبنى فخامة الرئيس سياسة الانفتاح والتهدئة مع مجمل الشركاء الوطنيين مما أشاع الطمأنينة والهدوء والتعاون بين أطراف المشهد السياسي سبيلا لنزع فتيل التناحر والتدابر والتفرغ لمعركة التنمية . وفي هذا المجال تمت تسوية المظالم وإشاعة الحريات والتسامح وتبني خطاب مسؤول ومتسامح بعيدا عن خطاب الشيطنة والتخوين.

* وفي المجال الأمني واصل الرئيس من موقعه واعتبارا لخلفيته كممسك فعلي بهذا الملف منذ ما يزيد على عقد من الزمن واصل بنجاعة المقاربة الأمنية الناجحة التي نأت بالبلاد ولله الحمد عن أتون الارهاب والفوضى وعدم الاستقرار ولا أدل ذلك من تسيير أزمة المختطفين الأخيرة والتي تكللت بإطلاق سراح مواطنينا بسرعة ودون منِّ ولا ضجيج.

* وفي المجال الدبلوماسي تم تصحيح الاختلالات الناجمة عن بعض القرارات المتسرعة والتي لا تخدم البلد ، وتحسين صورة البلد وعلاقاته مع مجمل الشركاء عبر إعادة بناء جسور الثقة مع البلدان الشقيقة والصديقة واستعادة مصداقية القرار الدبلوماسي الذي لا يرتهن إلا لمبادىء العدالة والتسامح وحسن الجوار والبحث عن مصالح البلد مع المحافظة على مصداقيته.

إن إجراءات من قبيل التأمين الصحي ل 20 ٪؜ من المواطنين ودعم المعوزين ومضاعفة دخل المتقاعدين ورفع المظالم عن المظلومين هي وسام شرف وسمة لهذا النظام وهي طبع وليست تطبعا على رأي أبي الطيب في قوله:

وللنفس أخلاق تدل على الفتى
أكان سخاء ما أتى أم تساخيا
للذين يستعجلون حصاد مأمورية في عامين ويتحدثون عن غياب الإنجازات ويحصرونها في المطارات والموانئ والأشغال الكبرى نقول:
- هذا النظام بنى ويبني (قيد الانجاز) في هذه الفترة الصعبة ما يزيد على 2000 فصل مدرسي وعدة طرق حضرية وبين حضرية هامة وقد جاء في فترة تهالك الطرق الرئيسية الكبرى وهو بصدد ترميمها وتجديدها
- رغم أهمية بعض المشاريع فإن الجائحة أعطت الأولية لقطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي
- بعض المشاريع الكبرى على فرض الحاجة المستعجلة لها يتطلب استدانة مبالغ ضخمة من الشركاء الأجانب وهو ما لا تساعد فيه وضعية المديونية التي هي بصدد المراجعة وإعادة الهيكلة ولا وضعية الشركاء أنفسهم فالبلدان المانحة تواجه أزمة كورونا الطاحنة التي أنهكت الدول الغنية فبالأحرى النامية.
رغم كل ذلك فإن الحكومة تبنت استيراتيجية حكيمة هي التعويل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدل الاستدانة وهناك مشاريع كبرى قيد الدارسة وإعادة الهيكلة ضمن خيار هذه الشراكة التي تضمن الشفافية وثقة المستمرين وبواسطتها تطورت بلدان مثل تركيا وسنغافورة وبلدان أخرى ، فلا تستعجلوا يرحمكم الله فنحن في الاتجاه الصحيح.