اجري الرئيس محمد ولد عبد العزيز تعديلا وزاريا جزئيا بموريتانيا مساء اليوم الجمعة 22-5-2015 بعد فترة من الانتظار، منهيا الكثير من التكهنات بشأن استقرار الحكومة أو ترحيل اغلب رموزها المتصارعين من أجل النفوذ.
التعديل شمل ثلاثة حقائب وزارية فقط وهو ما أعطي عدة رسائل أبرزها:
1 - أن الرئيس لما يقرر بعد اعادة التخلص من رموز المرحلة الماضية في انتظار اكمال الحوار الجاري مع المعارضة، أو الانتهاء من الزيارات الداخلية المخصصة للتقييم والمتابعة.
2- أن وزراء التأزيم المحسوبين علي بعض أطراف الصراع الجاري يمكنهم الاستمرار في العمل إلي غاية انضاج المشهد الجاري أو انتهاء الرئيس من سير المحاسبة الذي سيطال مجمل الولايات الداخلية والمشاريع المنفذة فيها.
3- أن محافظ البنك المركزي سيد أحمد ولد الرايس لايزال يحظي بثقة الرئيس، رغم الشائعات التي أطلقها البعض بشأن ابعاده أو غضب الرئيس منه، أو تحميله مسؤولية الأزمة التي عصفت ببعض بنوك البلاد، وأن الرئيس كان يدرك أنه بحاجة إلي قسط من الراحة للعودة إلي الوزارة التي ظل أبرز المرشحين لها طيلة الفترة الماضية.
4- أن الصراع الجاري داخل قطاع العدل بين الوزير السابق سيدي ولد الزين ومعاونيه قد حسم بالفعل لكن لصالح استقرار القضاء بقضاته، وخروج الوزير إلي مكان آخر، مستفيدا من ثقله السياسي بالولاية التي ينتمي إليها وعلاقاته الجيدة ببعض دوائر القرار.
5- أن ملف الإسكان المتخم بالفساد والتقصير لما تندمل جراحه، وأن الوزير المعزول غير قادر علي تسييرهـ، لذلك يجب تكليف آخر به، تحريكا للملف، مع الإبقاء علي البعد السياسي للوظيفة التي كان يشغلها من خلال منحها للمحامي ابراهيم ولد داداه من أجل منحه قيادة المجتمع الذي ينتمي إليه، وتشريفه بقطاع وزاري قبل نهاية مشواره في الوظيفة العمومية كما هو حال رفاقه السابقين في الرئاسة.
6- أن الرئيس غير مستعجل علي تغيير الحكومة أو اخراج أبرز رموزها في انتظار حسم ملف الحوار مع المعارضة، والذي قد تنتج عنه حكومة موسعة أو حكومة محايدة أو حكومة سياسية لإدارة ملف الانتخابات البرلمانية القادمة.