قررت الحكومة الموريتانية إعادة الجمركة على البنزين المستورد للبلاد، بفعل الطلب الكبير عليه الفترة الأخيرة، وخروجه من نطاق التداول بين البحارة إلى سلعة تباع بمجمل مدن البلاد الساحلية والصحراوية على حد سواء.
وأكد المشروع الجديد للموازنة العامة المعدلة 2021 ، إعادة الحكومة جمركة البنزين بشكل نهائي.
وكان تجار البنزين قد عاشوا أوج ازدهار أعمالهم خلال الأشهر الماضية بفعل إلغاء الجمركة عن البنزين، وارتفاع السيارات المستخدمة للمادة، وانتشار التهربب بشكل كبير.
وقد انتشرت محطات بيع البنزين داخل مجمل الأحياء الشعبية والراقية بالعاصمة نواكشوط بشكل عشوائى ودون أي إجراءات تأمين ، بفعل ارتفاع الطلب عليه، وفارق السعر الكبير بين البنزين الموجود لدى الشركات والبنزين المهرب.
وقد أدت الظاهرة إلى عزوف التجار عن توريده بفعل غياب الطلب عليه داخل المحطات الرسمية، فى ظل عجز الجهات الأمنية والحكومية عن القضاء على ظاهرة تهريبه من الموانئ إلى وسط المدن، ناهيك عن الضغط على ملاك السفن من أجل بيع حصصهم اليومية، وظهور "صيادين جدد" همهم الحصول فقط على البنزين من الحكومة دون جمركة.