شكلت فضيحة التلاعب الجديدة بالمنح ثاني صفعة يوجهها وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم للأشخاص الذين جلبوه للحكومة، وتمكنوا من انقاذه من حبل منشقة الرئيس بعد الفضيحة الأولي، والغاء نتائج لجنة المنح بعد اعتذار مشين.
آخر ابداعات الوزير هي تزوير المحاضر الرسمية، وسرقة الأوراق المقدمة اليه من كبار معاونيه في لجنة المنح، وغش الأمانة من خلال الزج بأسماء وهمية من تلقاء نفسه، واجهاض أحلام الموريتانيين في الشفافية والتغيير.
ضربة قوية لمصداقية الرجل صاحب "العنطريات"الشهيرة، واحراج كبير لبعض معاوني الرئيس الذين اقنعوه بضرورة الإبقاء عليه بعد أن اهتزت صورته أمام الرأي العام وهو يعتذر في التلفزيون الرسمي عن الخطأ الجسيم الذي ارتكب، وتلاعب لم يسبق اليه وزير أو مدير منذ انقلاب الجيش سنة 2008.
لقد شكل التلاعب بمنح الطلاب وتزوير المستندات الرسمية أقبح أوجه الفشل الحكومي في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لكن هل الرئيس بالفعل قادر علي حماية وعده وعهده وصورته أمام الناس؟ أم أن نفوذ بعض معاونيه أقوي من حركة التغيير التي يحاول أن يقوم بها لحفظ ماء وجهه؟