قالت مصادر قضائية بنواكشوط لموقع زهرة شنقيط إن محاسب الحرس الموقوف لدي الدرك أقر بمسؤوليته عن المبالغ المالية المختفية بشكل كتابي، وطلب من قيادة الحرس التفاوض من أجل دفع بعضها والغاء الآخر.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن قائد الجهاز فلكس نكري رفض التفاوض بشأن المبالغ المذكورة ، وقرر تحرير شكوي رسمية من المحاسب، تمهيدا لعرضه علي النيابة العامة.
وأكد المصدر أن قرار الفصل سيتم توقيعه فور دخول المحاسب للسجن المدني بنواكشوط كما تنص القوانين الداخلية للمؤسسة العسكرية.
وعن الاستدعاء الذي وجهه الادعاء للضابط ولد أبو المعالي للاستماع اليه كشاهد قال المصدر إن أركان الحرس رفضته بحكم غياب أي مبرر أو اعتراف او تصريح يتهم الرجل بالمسؤولية، وإن وزارة العدل راجعت موقفها من الاستدعاء الذي وصف بأنه محاولة للمساس من سمعة الضابط دون مبرر أو تهمة واضحة.