هل اختلاس بعض الموظفين للمال العام مطلب رئاسي؟

شكل تجاهل الرئيس محمد ولد عبد العزيز لأوامر التسديد الموجهة لبعض كبار الموظفين في احدي القطاعات الحكومية من طرف المفتشية العامة للدولة لغزا لم تنجح مجمل الروايات المتداولة في تفسيره.

القطاع الذي تسلم اغلب المدراء المركزين فيه انذارات بالتسديد للمرة الثانية علي التوالي، يشكل تجاهل الرئيس للمختلسين فيه وسجن واقالة آخرين بنفس التهمة، تناقضا في الخطاب المعلن من طرف رأس الدولة الموريتانية، وحماية غير مفهومة الخلفيات لدي دوائر واسعة داخل الجهاز التنفيذي.

يجزم المفتشون أنهم سلموا الإنذارات بناء علي انكشاف واضح لعمليات اختلاس وتجاوز في حق الأموال المحال لهؤلاء، واستغلال للمركز الوظيفي من أجل التربح علي حساب الفقراء، وتجزم مصادر زهرة شنقيط أن القطاع المذكور انتهي التفتيش فيه قبل شهرين من الآن، وأن أغلب المدراء المركزيين فيه والآمرين بالصرف تلقوا أوامر بالتسديد من قبل المفتشة العامة للدولة، تحت طائلة الإحالة لشرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا.

لن يمانع أكثرهم في تسديد المبالغ المختلسة، فما استطاعوا تبريره أكثر، ولكن الإبقاء عليهم في الأماكن التي كانوا يعملون فيها من طرف الرئيس تسيء إلي سمعته، وتربك المدافعين عنه، وتظهره بمظهر المنتقم من بعض الموظفين، الحامي للبعض الآخر.

 ولعل الأكثر غرابة أن القطاع المذكور لم يقل منه غير شخص واحد منذ خمس سنوات، رغم مرور المفتشية العامة للدولة عليه ثلاث مرات في تلك الفترة، واتهام أكثر من مسؤول فيه بالاختلاس والتحايل، ورغم دفع البعض لعشرات الملايين بعد عجزه عن تبرير صرفها .. فمتي تكون الحرب علي الفساد شاملة وغير انتقائية يقول بعض المتابعين للملف المذكور.