نفت الحكومة الموريتانية اليوم الأثنين 6 دجمبر 2021 أي توجه لديها من أجل خصخصة الشركة الوطنية للكهرباء أو التخلى عن بعض اختصاصها لصالح التجار، أو التخلى عن الرؤية المعلنة من قبل قطاع المعادن قبل أشهر.

وقال وزير الطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح فى رده على بعض النواب إنه لايدرى أين تم تداول هذه الفكرة أو طرحه، لكن الأكيد أن الحكومة لم تفكر قط فيها، وغير واردة، وأن مايجرى التخطيط له ، والعمل من أجل تنفيذه هو إصلاح الشركة وتعزيز مكانتها، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز جهود القائمين على الإنتاج والتوزيع، بغية تقديم خدمة مقنعة للسكان.

وقال الوزير عبد السلام ولد محمد صالح إن العمل يجرى حاليا من أجل موريتانيا أحد اقطاب الطاقة بشبه المنطقة، وإن لديها تعاون مع ثلاث شركات من أبرز الشركات العالمية، ولديها حقول غاز كبيرة وأخرى متوسطة، مع الحقل المشترك مع الجارة السينغال.

وأعتبر الوزير أن حقل "بير الله" هو الأهم فى مشروع الدولة الموريتانية فى مجال الطاقة سواء تعلق الأمر بالتصدير أوالإستهلاك المحلى، معلنا عن رغبة الدولة فى تطوير الحقل بالتعاون مع الشركات الحالية قبل نهاية 2022، أو البحث عن شركاء آخرين ، لأن إرادة السلطة وتوجيهات الرئيس واضحة، وهي التحرك لإستثمار الحقل، بحكم أنه الركيزة الأهم فى المشروع الوطنى، رغم تعويلها على وجود عائدات مالية محترمة مع الحقل المشترك مع السينغاليين، وتوفير فرص عمل للعاطلين، واستفادة بعض الشركات المحلية العاملة فى الميدان.