لماذا رفض التيار الإسلامي أي تغيير داخل البرلمان؟

عصفت كتل الأغلبية والمعارضة بموريتانيا بممثليها داخل اللجان ومكتب الجمعية الوطنية خلال الأسبوع الأول والثاني من بداية الدورة البرلمانية الجارية، تكريسا لسنة التداول علي المناصب السياسية، وفتحا للمجال أمام الفاعلين في الجمعية الوطنية من أجل تجريب الحظوظ في الإدارة والتسيير مع المهام التقليدية الموكلة للنواب.

غير أن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض (تواصل) كان النشاز الوحيد الذي اختار الاستقرار، مزكيا جهود ممثليه لفترة جديدة، رغم مطالب قادته المتكررة بضرورة تكريس ثقافة التناوب السلمي علي المناصب، وتعزيز الشوري والتداول في الحياة السياسية داخل البلد.

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم عصف بنواب رئيس الجمعية المحسوبين عليه، مزكيا نائب كنكوصه لمرابط ولد بناهي لخلافة النائب محمد ولد محمدو(نائب تمبدغه)، ونائب المجرية سيد أحمد ولد أحمد خلفا لمسير الجمعية الوطنية فضيلي ولد الوقف (نائب لعيون)، ونائب باسكنو محمد محمود ولد حننا رئيسا لفريق الحزب داخل الجمعية الوطنية خلفا لنائب أوجفت محمد المختار ولد الزامل.

كما تم تكليف نائب آلاك زين العابدين ولد سيد الهادي بقيادة لجنة المالية خلفا لنائب تجكجه سيدي ولد ديدي، والنائب ميمونه بنت التقي رئيسا للجنة الشؤون الإسلامية والمصادر البشرية خلفا لنائب اركيز محمد الأمين ولد الشيخ.

كما اختار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية النائب محمد ولد أكلاي رئيسا للجنة العلاقات الخارجية، والنائب احبيب ولد أجاه رئيسا للجنة العدل والداخلية خلفا للنائب محمد ولد ببانه (نائب باركيول) ضمن تغييره الذي شمل كل المناصب البرلمانية الممنوحة للحزب.

كما قام حزب الوئام المعارض باختيار النائب فاطمة بنت سيدي محمد رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية خلفا للنائب الدان ولد عثمان (نائب أمبود).

بينما تمسك حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض (تواصل) بممثليه في المكتب واللجان، مزكيا الجهود التي قاموا بها، ضاربا عرض الحائط بأحلام بعض نشطائه في التغيير، أو انسجام الفعل مع مايطرحه في الساحة الموريتانية من خطاب.

الحزب أبقي علي نائب رئيسه محمد غلام ولد الحاج الشيخ نائبا لرئيس الجمعية الوطنية لمأمورية جديدة، وعضو اللجنة التنفيذية المختار ولد محمد موسي رئيسا للفريق البرلماني، ومسؤولة الإعلام في الحزب "آمنتا أنيانغ" نائبا لرئيس الفريق، والنائب عن واد الناقه أحمد ولد السيد في لجنة العلاقات الخارجية (مقررا لها)، ونائب كيفه حمادي ولد سيد المختار عضوا في لجنة الشؤون الإسلامية والمصادر البشرية (مقررا لها)، وأمينه العام حمدي ولد ابراهيم في لجنة الشؤون الاقتصادية (كاتب ثاني للجنة).

ويرجع بعض المنتمين للحزب الأمر إلي أن المسؤولية بالنسبة لهؤلاء تكليف، ولكنه طرح غير مقنع للبعض باعتبار أن العملية التشاركية تفرض حمل الثقل أو بعضه عمن تطوعوا بحمله خلال الفترة الماضية، وعدم ترك المهام الصعبة لمجموعة محدودة في ظل خيارات أخري يمكن الركون إليها، كما فعلت قوي الأغلبية والمعارضة في البرلمان.