هل ينصف القضاء أولاد أحمد داه أم أن سلطان القبيلة أقوى؟

أثار تدخل بعض الأجهزة القضائية والأمنية فى مناطق الشرق الموريتانى فى ملف "طلب إقالة مرفوض" استهجان ضحاياه، الذين ينظرون بقلق كبير، للجوء أحد الأطراف إلى دعوى كيدية بغية استعادة سيارة باعها برضاه لشخص آخر بمبلغ أقره به أمام القضاء وسلمها له بنفسه لشخص يعرفه ويتعامل معه، ثم باعها الآخر لأسرة مشهورة بكبرى المجالس المحلية بلعيون(أم الحياظ) ، لتجد نفسها فى مواجهة شطط غير مسبوق فى استخدام السلطة لفرض أمر الواقع دون النظر فى الآثار المترتبة على ذلك السلوك، والضرر الذى سيتسبب فيه للغير.

ويعود تاريخ القضية المعروضة أمام السلطة القضائية بلعيون إلى إقدام رجل يدعى عبد الله ولد سيد الأمين على بيع سيارة من نوع مرسدس 190 بمبلغ مليونين و300 ألف قديمة لشخص آخر بمقاطعة جكتى وقد سلم له السيارة بدعوى اختبارها - حسب نص الدعوى التى تقدم بها بعد أن تمكن من توقيف السيارة بضغط من بعض النافذين - أو باعها له بالمبلغ ذاته بالدين لمدة ثلاثة أشهر حسب التصريحات المنسوبة لقائد الدرك بالمقاطعة التى يقطن فيها، وهو ماتؤكده القرائن لعدم وجود أي شكوى طيلة الفترة المحددة لدى الأجهزة الأمنية بالمنطقة أو التبليغ عن اختطاف السيارة أو امتعاض - ولو عرفى- من تحايل الرجل على مالك السيارة، أو زيارة المنطقة التى تم فيها بيع السيارة وبها يقطن المستشرى رغم قربها وشهرتها ووجودة قوة عمومية أسبوعيا بها متخصصة فى حل النزاعات والبت فى أغلبها (قوات الدرك) أو وجود شكوى من الرجل الذى باع له السيارة، حيث تقدم بالشكوى من المشترى الذى دفع ماله بدل البائع الذى يتهمه بالتحايل أو اختطاف السيارة مما يثير استغراب المتابعين للملف.

وقال الشيخ أحمد ولد أحمد داه فى حديث مع موقع زهرة شنقيط إن قائد الدرك بجكنى أبلغ وكيل الجمهورية فى الحوض الشرقى والدرك بلعيون بأن السيارة غير مسبوقة البته، وأن مالكها الأول باعها ثم ندم ويحاول استراجاعها فقط، وقد قام الدرك فى لعيون بالسماح لملاكها الجدد بأخذها بعد أن أوقفوها سابقا عند الجهاز فى انتظار الحسم فيها، غير أن تدخلا من جهة نافذة أعاد توقيف السيارة، بينما لم يتمكن أولاد أحمد داه من الحصول على قرار بتوقيف سيارتهم التى دفعوها منها وسبع رؤوس من البقر معلومة المكان والمشترى.

ويأمل الضحايا أن تكون المعلومات المتداولة عن تدخل جهة ذات علاقة اجتماعية بالرجل لتضييع حقوقهم غير دفيقة، لكن ملابسات الملف تشى بذلك وربما أكثر.

وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى قد دعا الأجهزة الحكومة إلى القرب من المواطنين، والتصدى لمساعى الظلم، وحل الإشكالات المطروحة بمنطق العدل والقانون، والضرب بيد من قوة على يد المخالفين، ومحاربة النفس القبلى المتصاعد خلال الفترة الأخيرة.