حول مشروع مشروع قانون المالية لسنة 2022 / النائب المختار خليفه

في البداية أود أن أشيد بخطاب فخامة رئيس الجمهورية المرجعي في مهرجان مدائن التراث و في الشامي ومالهما من أثر بالغ في تعزيز الوحدة الوطنية ورفع همم المواطنين وحثهم على البذل و العطى، كما أنوه بالهبة الشعبية لساكنة انواكشوط في مهرجان الإنصاف مناصرة و تثمينا لما تحقق من إنجازات في شتى الميادين في ظرف و جيز و يتواصل العطى بقيادة و توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

السيد الوزير لا بد في بداية كلمتي عن هذا القانون أن أثني على المستوى المتصاعد لتحضير مشاريع قوانين المالية والتقارير المصاحبة لها وكل الوثائق الصادرة عن وزارتكم، شكلا ومضمونا. كما أشيد بتلك الورشات الكبيرة المفتوحة لتحسين أداء الوزارة والاستفادة من التقنيات الجديدة لتكريس الإصلاحات الجوهرية في المالية العامة كالعمل بحساب وحيد للخزينة، وربط كل الآمرين بالصرف بنظام تنفيذ الميزانية "الرشاد 2" وربط كل المراكز المحاسبية بنظام محاسبي موحد.... مما سيكون له الأثر البالغ في ترشيد الموارد وتوفير معطيات تساهم في تصويب السياسات العمومية. كما نشيد بالزيادات المعتبرة لكل المعاشات وبعض الأجور وخصوصا عمال قطاعي الصحة والتهذيب في السنة الماضية، وكما تدركون جميعا أهمية التعليم وكونه قاطرة التنمية فإننا نطالب في هذه السنة بمضاعفة أجور المعلمين والأساتذة.

أما في ما يخص مشروع قانون المالية 2022 فقد أشار هذا التقرير إلى آفاق اقتصادية و مالية واعدة يهدف من خلالها قانون المالية إلى تحقيق توفير فرص العيش الكريم و دعم القوة الشرائية و الاستثمار في رأس المال البشري و يتوقع تحسن في مستوى النمو يصل إلى 5.6% و يرجع الزيادة الكبيرة في الإنفاق العمومي سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 إلى زيادة النفقات الاستثمارية للقطاعات الاجتماعية، و هذا أمر جيد، إلا أن غياب بنود ميزانوية واضحة للتكوين و التدريب المستمر في كل القطاعات لأمر ينبغي اعادة النظر فيه، فمشكلتنا الجوهرية ضعف التكوين و نقص المهارات و تقادم الخبرات و هذا ما ينعكس جليا في البنى التحتية المنشأة حديثا وفي مستوى الخدمات التعليمية و الصحية و الثقافية.

كما تم إخضاع القطع الأرضية غير المشيدة لضريبة سنوية دون ذكر الأسباب، وقد يكون من الأسباب محاولة تصحيح المنح الغير العادل للقطع الأرضية من طرف الحكومات الماضية، إلا ان شراء القطع الأرضية يكاد يكون هو الملاذ الآمن الوحيد لاستثمار أموال أهل المهجر في ظل غياب أسواق مالية مؤتمنة " بورصة مثلا"، مما قد يثني أهل المهجر عن استثمار أموالهم في البلد واستثمارها خارج البلد، بما أني أرئس اتحاد مكاتب الجاليات الموريتانية في العالم و نزولا عند رغبة هذه الشريحة المهمة التي تمثل 10% من السكان فاني أطلب منكم معالي الوزير عدم فرض هذه الضريبة .

وفي الأخير أذكركم وأذكر الجميع بأننا ما زلنا ننتظر تجسيد صندوق متقاعدي الوظيفة العمومية والعسكريين الذي أنشئ بموجب مرسوم في الستينات من القرن الماضي لكي يكون فاتحة خير لتحسين معاشات متقاعدي الوظيفة العمومية والعسكريين لتتناسب مع فترة خدمتهم لهذا الوطن، فكيف يعقل أن يكون تقاعد برلماني خدم البلد 5 سنوات يعادل تقاعد دكتوران أو ضابطان ساميان خدما بلدهم 40 سنة. ونذكر بمطالبتنا لرفع الحيف عن المطلقات من قبل CNAM حيث ينتزع منهن الضمان الصحي بعد أن اكتسبنه لمجرد تغير حالتهن الاجتماعية مع أن الطلاق لا أثر مادي له على مساهمة المؤمن الرئيسي، يجب ان يسقط حقها في الضمان الصحي عند زواجها مرة أخرى وليس عند الطلاق.

وفي الأخير أدعوا زملائي النواب التصويت على مشروع هذا القانون ولكم منا كل التقدير والاحترام.