يتجه الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلي العصف بماكينة الفساد داخل وزارة الإسكان بعد تسلمه التقرير النهائي للتفتيش الذي دام عدة أشهر، وسط مخاوف من تجريد بعض كبار الموظفين في الوزارة التي يناط بها تسيير المجال الحضري بموريتانيا.
أولي محطات الزلزال المتوقع كانت استجابة الرئيس السريعة لتوصية المفتشية باقالة الوزير اسماعيل ولد الصادق بعد أشهر من تكليفه بالملف، واختيار وزير قوي لمواجهة مافيا تزوير القطع الأرضية، والتلاعب الفج بممتلكات الناس، والاتجار غير المشروع بمعاناة آلاف الأسر بالعاصمة نواكشوط.
غير أن الصورة – كما تقول مصادر زهرة شنقيط- ستكتمل بعد عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز من سيلبابي، حيث سيقوم بحركة واسعة داخل الوزارة لإزاحة رموزها الذين واكبوا عملية اعادة هيكلة الأحياء العشوائية، وتخطيط بعض المقاطعات الراقية التي تم التلاعب بقطعها الأرضية خلال المأمورية الماضية للرئيس.
كما سيطلب من الوزير الجديد سيدي ولد الزين القيام بخطوات قاسية من أجل استعادة هيبة الدولة، ومواجهة بعض التداعيات المحتملة لها خلال الفترة القادمة.
ومن المتوقع أن يقدم الوزير في ثاني اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودة الرئيس مقترحاته بشأن اصلاح القطاع، والتغييرات المتوقع القيام بها قبل انطلاقة الأعمال في الإسكان من جديد.